البنك المركزي المصري يرفع احتياطيات الذهب إلى 4.169 مليون أونصة بنهاية يونيو 2026

واصل البنك المركزي المصري تعزيز احتياطي الذهب خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما أضاف نحو 9.9 ألف أونصة إلى رصيده، ليرتفع إجمالي الحيازات إلى 4.169 مليون أونصة بنهاية يونيو، مقارنة بـ 4.159 مليون أونصة في نهاية ديسمبر 2025، في خطوة تعكس استمرار استراتيجية تنويع الاحتياطيات وتعزيز الأصول الآمنة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتسابق فيه البنوك المركزية حول العالم على زيادة حيازاتها من الذهب، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية واستمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية.

نمو تدريجي في احتياطي الذهب خلال النصف الأول من 2026

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن أرصدة الذهب سجلت ارتفاعًا تدريجيًا على مدار الأشهر الستة الأولى من العام، حيث بلغت:

4.161 مليون أونصة بنهاية يناير.

4.161 مليون أونصة بنهاية فبراير.

4.164 مليون أونصة بنهاية مارس.

4.164 مليون أونصة بنهاية أبريل.

4.167 مليون أونصة بنهاية مايو.

4.169 مليون أونصة بنهاية يونيو 2026.

وبذلك ارتفع رصيد الذهب بنحو 9,934 أونصة خلال ستة أشهر.

كيف توزعت الزيادة؟

توزعت الزيادة في احتياطي الذهب على عدة أشهر، حيث أضاف البنك المركزي:

2.1 ألف أونصة خلال يناير.

2.7 ألف أونصة خلال مارس.

3 آلاف أونصة خلال مايو.

2.1 ألف أونصة خلال يونيو.

في المقابل، لم تشهد أرصدة الذهب أي تغيير خلال شهري فبراير وأبريل.

لماذا يواصل البنك المركزي زيادة احتياطي الذهب؟

تعكس الزيادة المستمرة في احتياطي الذهب سياسة يتبناها البنك المركزي المصري تستهدف تنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الأصول التقليدية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.

ويعد الذهب أحد أهم الأصول الآمنة التي تلجأ إليها البنوك المركزية في فترات عدم اليقين، خاصة مع استمرار تغير السياسات النقدية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات الكبرى.

البنوك المركزية تعيد رسم خريطة الاحتياطيات العالمية

لا يقتصر الاتجاه نحو الذهب على مصر فقط، إذ يشهد العالم تحولًا واضحًا في هيكل الاحتياطيات الرسمية لدى البنوك المركزية.

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت حصة الذهب إلى نحو 27% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية العالمية بنهاية عام 2025، بزيادة 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.

وفي المقابل، تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى 22%، بينما بلغت حصة اليورو نحو 15%، ليصبح الذهب للمرة الأولى منذ عقود ثاني أكبر مكونات الاحتياطيات الرسمية عالميًا بعد النقد الأجنبي، متجاوزًا الأصول التقليدية.

ارتفاع أسعار الذهب يدعم قيمة الاحتياطيات

ساهمت القفزات القياسية في أسعار الذهب العالمية في تعزيز الوزن النسبي للمعدن النفيس داخل الاحتياطيات الأجنبية الرسمية.

فقد ارتفع سعر الذهب بنحو 60% خلال عام 2025، بعد مكاسب بلغت 30% في عام 2024، وهو ما انعكس مباشرة على القيمة السوقية لاحتياطيات الذهب التي تمتلكها البنوك المركزية حول العالم، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري.

وتعزيز احتياطي الذهب لا يعني فقط زيادة رصيد المعدن النفيس، بل يمثل أحد أهم أدوات حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، إذ يمنح البنك المركزي المصري مرونة أكبر في إدارة الاحتياطيات الأجنبية، ويدعم الثقة في قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية وتقلبات أسواق العملات.

تطور حيازات الذهب لدى البنك المركزي المصري خلال النصف الأول 2026