3 أشهر مهلة.. «الرقابة المالية» تفرض الربط اللحظي مع «آي سكور»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارين جديدين بإلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score»، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على عمليات منح التمويل ورفع كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

وتستهدف القرارات ضمان تحديث البيانات الائتمانية بصورة لحظية ودقيقة، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية أكثر كفاءة، ويساعد على متابعة التمويلات القائمة وأوضاع العملاء، والحد من مخاطر التعثر وعدم السداد.

قراران جديدان لتنظيم التعامل مع «آي سكور»

ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرف التمويل.

كما يشمل الإبلاغ اللحظي حالات سداد العميل لأي مبالغ مرتبطة بالتمويل، سواء بصورة كلية أو جزئية، وكذلك عند إنهاء التمويل.

ويمتد الالتزام أيضًا إلى حالات اتخاذ الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، مع ضرورة تحديث حالة العميل بصورة لحظية عند حدوث أي تغيير يتعلق بهذا الإجراء.

بيانات التمويل تُرسل شهريًا أيضًا

وبالإضافة إلى الإبلاغ اللحظي، ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

وتلتزم الشركات بإرسال هذه البيانات خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر، بما يضمن وجود قاعدة بيانات ائتمانية محدثة تدعم عمليات التقييم والمتابعة.

التمويل متناهي الصغر يدخل منظومة الربط اللحظي

وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026، تخضع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية «أ، ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للالتزام ذاته.

ويلزم القرار هذه الجهات بإبلاغ شركة «آي سكور» لحظيًا عند الموافقة على التمويل، وعند صرفه، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة به كليًا أو جزئيًا.

كما يشمل الالتزام الإبلاغ عند إنهاء التمويل، وعند اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، إلى جانب تحديث حالة العميل فور حدوث أي تغيير في الإجراء.

3 أشهر لتنفيذ الربط الإلكتروني

ومنح القراران الشركات والجهات العاملة في النشاطين مهلة 3 أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني.

وتبدأ المهلة من تاريخ العمل بالقرارين عقب نشرهما في «الوقائع المصرية» والموقع الإلكتروني للهيئة، بما يضع الشركات أمام التزام زمني واضح للانتقال إلى منظومة الربط اللحظي.

إسلام عزام: قرارات التمويل ستكون أكثر دقة

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين شركة «آي سكور» يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة.

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة النشاط، وفي الوقت نفسه تسهل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات الائتمانية.

وأضاف أن الربط اللحظي سينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، باعتباره خطوة إضافية في الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مواجهة التعثر ومخاطر الائتمان

وأكد عزام أن المنظومة الجديدة تستهدف ضمان جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء بصورة مستمرة.

كما تساعد على التأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، ومتابعة وفاء العملاء بالتزاماتهم، ومواجهة مخاطر الائتمان، بما يدعم سلامة المراكز المالية للجهات العاملة بالأنشطة.

تحديث لحظي للبيانات الائتمانية

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل لحظي ودقيق، بما يساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة.

وأشار إلى أن تحديث البيانات بصورة مستمرة يحد من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، بما ينعكس على استقرار القطاع المالي غير المصرفي.

الرقابة الرقمية تمتد إلى مراحل التمويل كافة

وأكد عزام أن قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وحماية حقوق المتعاملين.

وأوضح أن الاعتماد على الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية يمثلان محورًا أساسيًا لتطوير المنظومة الرقابية.

وتتوافق هذه الخطوة مع الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بما يعزز كفاءة الرقابة وجودة البيانات وسلامة القرارات التمويلية.

ماذا يعني القرار لشركات التمويل؟

يمثل القراران تحولًا مهمًا من الاعتماد على تحديثات دورية للبيانات إلى متابعة لحظية لدورة التمويل، تبدأ من قرار الموافقة ولا تنتهي إلا بسداد التمويل أو إنهائه.

وتكمن الأهمية الرقابية في أن «آي سكور» لن تتلقى فقط بيانات التمويل عند منحه، بل ستتلقى تحديثات مرتبطة بمراحل أساسية في حياة التمويل، بما يسمح بتكوين صورة أكثر حداثة عن الوضع الائتماني للعميل.

وبالتالي، فإن الالتزام الجديد لا يمثل مجرد إجراء تقني للربط الإلكتروني، وإنما يفرض على شركات التمويل تطوير نظمها الداخلية بما يضمن سرعة ودقة إرسال البيانات وتحديثها.