البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع التضخم إلى 15.2% في مارس
سجل التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس 2026، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر نحو 15.2% مقابل 13.4% في فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء والخدمات، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
كما ارتفع المعدل الشهري للتضخم إلى 3.2% في مارس مقابل 2.8% في فبراير، نتيجة صعود أسعار السلع الغذائية بنسبة 4.8%، والتي ساهمت بنحو 1.74 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم.
وشهدت أسعار الخضروات قفزة كبيرة بنسبة 26%، بينما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 1.7%، إلى جانب زيادة أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 10.4% و1.8% على التوالي، ما عزز من الضغوط التضخمية داخل الأسواق.
وعلى صعيد التضخم السنوي، ارتفع تضخم السلع الغذائية إلى 5.8% مقابل 4.6%، فيما قفز تضخم السلع غير الغذائية إلى 21.5% مقارنة بـ 19.3%، بدعم من زيادة أسعار الوقود بنسبة 14.7%، وارتفاع تعريفة النقل بنسبة 11.5%، فضلًا عن صعود أسعار الغاز والبوتاجاز بنسبة 21.4%.
كما ارتفع التضخم الأساسي ليسجل 14.0% مقابل 12.7% في فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما سجل على أساس شهري 2.0%.
وفي الريف، سجل معدل التضخم السنوي 11.9% مقابل 9.7%، فيما بلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 13.5% مقارنة بـ 11.5% في فبراير، ما يعكس اتساع الضغوط التضخمية على مستوى الاقتصاد.
ويعكس هذا الارتفاع تأثير تحريك أسعار الوقود وزيادة تكاليف النقل والخدمات، إلى جانب العوامل الموسمية المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو ما يضع تحديات أمام السياسة النقدية في السيطرة على معدلات التضخم.
