البنوك المجتمعية الأمريكية تفتح معركة قضائية ضد OCC بسبب تراخيص بنوك الكريبتو

دخلت تراخيص البنوك لشركات العملات المشفرة مرحلة جديدة من الصدام في الولايات المتحدة، بعدما رفعت جمعية المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أمريكا ICBA دعوى قضائية ضد مكتب مراقب العملة OCC، اعتراضًا على قواعد وتوجيهات تسمح لشركات العملات الرقمية بالتقدم للحصول على تراخيص بنوك ائتمانية وطنية.

وأقيمت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، حيث تطالب الجمعية بإلغاء القاعدة والتوجيهات التي اعتمدها OCC، معتبرة أن الجهة التنظيمية تجاوزت حدود صلاحياتها القانونية عند إتاحة هذا المسار لشركات تعمل في قطاع الأصول الرقمية.

وتأتي الدعوى في وقت يتوسع فيه اهتمام شركات العملات المشفرة بالحصول على تراخيص مصرفية وطنية، بالتزامن مع استمرار OCC في استقبال طلبات من مؤسسات تعتزم تقديم خدمات مرتبطة بالأصول الرقمية.

دعوى قضائية ضد مسار تراخيص الكريبتو

تستهدف ICBA في دعواها القاعدة والتوجيهات التنظيمية الحديثة الخاصة بالبنوك الوطنية محدودة الغرض، وتطلب من المحكمة إلغاء هذا المسار ومنع استخدامه كأساس لمنح شركات العملات المشفرة تراخيص بنوك ائتمانية وطنية.

وتقول الجمعية إن الإطار الجديد يسمح لشركات غير مصرفية بالحصول على مزايا مرتبطة بالترخيص الفيدرالي، رغم عدم خضوعها، في نظرها، لجميع المتطلبات والضمانات المصرفية التي تنطبق على البنوك التقليدية.

وتضم ICBA البنوك المجتمعية الأمريكية التي تقل أصولها عن 10 مليارات دولار، ما يجعل القضية أيضًا مرتبطة بمخاوف المنافسة بين المؤسسات المصرفية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

OCC وسّع المسار أمام البنوك الوطنية محدودة الغرض

أصدر مكتب مراقب العملة في فبراير 2026 قاعدة نهائية لتوضيح قدرة البنوك الوطنية محدودة الغرض، ومنها الشركات العاملة في أنشطة الائتمان، على ممارسة أنشطة غير ائتمانية إلى جانب أنشطتها الائتمانية، مع دخول القاعدة حيز التنفيذ في أبريل.

وأكد OCC أن القاعدة لا تهدف إلى توسيع أو تقليص سلطته القانونية في منح التراخيص، وإنما إلى توضيح نطاق السلطة القائمة بالفعل على البنوك الوطنية محدودة الغرض.

لكن ICBA اعترضت منذ صدور القاعدة، معتبرة أن السماح لبنوك ائتمانية وطنية غير مؤمَّنة بممارسة أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة يثير قضايا تتعلق بالإشراف والضمانات المصرفية.

شركات العملات المشفرة تتقدم للحصول على تراخيص وطنية

تأتي الدعوى في وقت تظهر فيه زيادة واضحة في طلبات التراخيص المرتبطة بالأصول الرقمية.

وتضم قائمة OCC الحالية طلبات من شركات تسعى إلى إنشاء بنوك وطنية أو بنوك ائتمانية وطنية مرتبطة بالأصول الرقمية، من بينها Payward National Trust Company وEDX Trust وLorum National Trust Bank وPAYO Digital Bank وzerohash national trust bank، إلى جانب طلبات أخرى.

كما سجلت قرارات OCC خلال 2026 موافقات أو إجراءات ترخيص لعدد من المؤسسات العاملة في المجال الرقمي، بما في ذلك Coinbase National Trust Company وغيرها من كيانات البنوك الرقمية والائتمانية.

ICBA: اسم البنك لا يعني الضمانات نفسها

ترى الجمعية المصرفية أن استخدام صفة «بنك وطني» بالنسبة لشركات العملات المشفرة قد يخلق التباسًا لدى المستهلكين بشأن مستوى الحماية الفيدرالية المتاح لهم.

وقالت رئيسة ICBA ومديرتها التنفيذية، ريبيكا روميرو ريني، إن المستهلك الأمريكي قد يفترض أن المؤسسة التي تحمل ترخيصًا مصرفيًا اتحاديًا تخضع للحماية والضمانات نفسها التي يتمتع بها البنك التقليدي.

وتجادل الجمعية بأن الأصول الرقمية التي تحتفظ بها شركة تعمل بموجب ترخيص ائتماني وطني لا تحصل بالضرورة على هذه الحماية، وتطالب بأن تخضع الشركات غير المصرفية التي تسعى إلى مزايا الترخيص الفيدرالي للمعايير نفسها المطبقة على البنوك المجتمعية.

التراخيص محل النزاع لا تعني نشاطًا مصرفيًا كاملًا

وتتعلق القضية تحديدًا بتراخيص البنوك الائتمانية الوطنية محدودة الغرض، وليس بمنح شركات العملات المشفرة ترخيصًا لممارسة جميع الأنشطة المصرفية التقليدية.

وبموجب هذا النوع من التراخيص، يمكن للمؤسسات ممارسة أنشطة محددة مثل حفظ الأصول الرقمية وبعض خدمات التسوية، بينما لا تعني هذه التراخيص تلقائيًا القدرة على قبول الودائع التقليدية أو تقديم القروض بالطريقة التي تعمل بها البنوك التجارية المؤمَّنة.

ويظهر هذا التمييز في قرارات OCC الخاصة بشركات الأصول الرقمية، التي تشترط أن تظل المؤسسات ضمن نطاق أنشطة شركات الائتمان والأنشطة المرتبطة بها.

الخلاف يتجاوز الكريبتو إلى قواعد المنافسة المصرفية

ولا تتعلق المواجهة بالرقابة على العملات المشفرة فقط، بل تمتد إلى شكل المنافسة داخل النظام المالي الأمريكي.

فالبنوك المجتمعية تخشى، بحسب موقف ICBA، أن تحصل شركات الأصول الرقمية على إمكانية الوصول إلى نظام التراخيص الوطني دون تحمل المستوى نفسه من المتطلبات التنظيمية التي تتحملها المؤسسات المصرفية التقليدية.

وفي المقابل، يدفع توسع شركات الأصول الرقمية باتجاه دمج خدمات الحفظ والتسوية والمدفوعات القائمة على الأصول المشفرة داخل الإطار المالي الرسمي، وهو ما يجعل تحديد نطاق التراخيص والإشراف عليها قضية تنظيمية متزايدة الأهمية.

OCC يواجه اختبارًا قانونيًا جديدًا

تضع الدعوى الجديدة قاعدة OCC الخاصة بالبنوك الوطنية محدودة الغرض أمام اختبار قضائي، بعدما انتقلت اعتراضات ICBA من المذكرات والخطابات التنظيمية إلى المحكمة.

وكانت الجمعية قد عارضت خلال 2026 عددًا من طلبات تراخيص شركات الأصول الرقمية، من بينها طلب Coinbase، كما طالبت OCC بإعادة النظر في قواعده المتعلقة بالبنوك الائتمانية الوطنية.

وبالتالي، لم تعد القضية مقتصرة على طلبات فردية لشركات كريبتو، بل أصبحت مرتبطة مباشرةً بمدى صلاحية الإطار التنظيمي الذي وضعه OCC لتحديد كيفية دخول شركات الأصول الرقمية إلى النظام المصرفي الوطني.

معركة التنظيم المالي تدخل مرحلة جديدة

تكشف الدعوى عن اتساع الخلاف حول مستقبل العلاقة بين البنوك التقليدية وشركات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

فبينما يواصل OCC استقبال طلبات الترخيص المرتبطة بالكريبتو، تحاول البنوك المجتمعية استخدام المسار القضائي للطعن في القواعد التي تنظّم هذا الدخول إلى النظام المصرفي.

ويبقى الحسم النهائي في القضية مرتبطًا بما ستقرره المحكمة بشأن نطاق السلطة القانونية لـOCC وطبيعة الضوابط التي ينبغي تطبيقها على المؤسسات الرقمية الساعية إلى الحصول على تراخيص بنوك وطنية.