التسهيلات الائتمانية في مصر تصل 10.37 تريليون جنيه بنهاية 2025
سجلت التسهيلات الائتمانية في مصر نحو 10.37 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مع استحواذ القطاع الحكومي على 53.1% بإجمالي 5.50 تريليون جنيه، وفق بيانات القطاع المصرفي المصري.
يعكس هذا النمو الكبير في محفظة التسهيلات الائتمانية توسع دور البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية، ودعم الاقتصاد المصري عبر تمويل الموازنة والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
أظهرت البيانات أن قطاع الصناعة جاء في المرتبة الثانية بتمويلات بلغت 1.61 تريليون جنيه بنسبة 15.5% من إجمالي التمويلات.
واحتل القطاع العائلي المركز الثالث بإجمالي 1.43 تريليون جنيه، مستحوذًا على 13.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.
وبلغت التمويلات الموجهة إلى قطاع الخدمات نحو 1.34 تريليون جنيه بنسبة 12.9%، ما يعكس أهمية القطاع في النشاط الاقتصادي.
في المقابل، حصل قطاع التجارة على 397 مليار جنيه بنسبة 3.8%، بينما جاء قطاع الزراعة في المرتبة الأخيرة بتمويلات بلغت 73 مليار جنيه تمثل 0.7%.
تكشف هذه التوزيعات استمرار هيمنة القطاع الحكومي على التمويلات، مقابل حصول القطاعات غير الحكومية على نحو 32.9% فقط من إجمالي التمويلات المصرفية.
تسلط هذه المؤشرات الضوء على الحاجة إلى تعزيز دعم القطاع الخاص، خاصة في مجالات الصناعة والخدمات باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
في ظل التحديات الحالية، تبرز أهمية إعادة توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة ودعم النمو المستدام.
