الرقابة المالية تحسم قواعد حوكمة التأمين.. مهلة التوفيق تمتد إلى 22 يناير 2027
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار الزمني لتطبيق قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بعد إصدار الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026 لتفسير نطاق تطبيق المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025.
وحسم الكتاب الدوري التفريق بين قواعد تشكيل مجالس الإدارة واللجان التابعة لها وبين باقي متطلبات الحوكمة، بحيث يبدأ تطبيق شروط التشكيل مع أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، بينما تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع لباقي متطلبات الحوكمة إلى 22 يناير 2027 بدلاً من 22 أكتوبر 2026.
أول انتخابات قادمة تحسم تشكيل مجالس الإدارة
أوضحت الهيئة أن الشروط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين لا ترتبط بمهلة التوفيق الجديدة، وإنما يبدأ تطبيقها اعتباراً من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة كل شركة.
ويشمل ذلك أحكام المادة 11 المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، والأحكام المرتبطة بها، إلى جانب المادة 13 الخاصة بشروط اختيار العضو المستقل.
اللجان تدخل أيضاً من أول انتخابات
يمتد الأمر إلى متطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث يبدأ تطبيق الأحكام الواردة في المادتين 22 و23 اعتباراً من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.
وفي المقابل، تظل القواعد المتعلقة بعمل هذه اللجان بعد تشكيلها واجبة التطبيق، بما يشمل الاجتماعات وإعداد المحاضر ورفع التقارير والاختصاصات، باعتبارها متطلبات تشغيلية وليست شروطاً مرتبطة بتشكيل اللجان.
22 يناير 2027 الموعد الجديد لباقي متطلبات الحوكمة
أما باقي الاشتراطات الواردة في قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، فتخضع لمهلة توفيق الأوضاع التي تم مدها لمدة 3 أشهر إضافية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026.
وبذلك أصبح الموعد النهائي لتوفيق الأوضاع مع هذه المتطلبات هو 22 يناير 2027، بدلاً من الموعد السابق في 22 أكتوبر 2026. وتؤكد الهيئة أن قرار المد جاء استجابة لاستفسارات شركات عاملة في القطاع ورغبة في إزالة أي غموض بشأن نطاق التطبيق.
تعديل النظام الأساسي يدخل ضمن مهلة التوفيق
تشمل المهلة الجديدة أيضاً أي متطلبات أخرى مرتبطة بقواعد الحوكمة، بما فيها تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان هذا التعديل ضرورياً للامتثال لأحكام قرار الحوكمة.
وبذلك أصبح أمام الشركات إطار أكثر وضوحاً لتحديد الإجراءات التي يجب تنفيذها فوراً، وتلك التي يمكن استكمالها خلال فترة التوفيق الجديدة.
الكتاب الدوري يفصل بين التشكيل والتشغيل
ويعالج الكتاب الدوري نقطة تنظيمية مهمة تتمثل في الفصل بين شروط التشكيل التي ترتبط بالانتخابات المقبلة، وبين القواعد التشغيلية التي تصبح واجبة التطبيق بعد تشكيل مجالس الإدارة واللجان.
ويهدف هذا التمييز إلى توحيد تفسير قواعد الحوكمة وتجنب اختلاف التطبيق بين الشركات، مع استمرار الالتزام بالمتطلبات التشغيلية ذات الصلة.
حوكمة التأمين تدخل مرحلة تطبيق أكثر وضوحاً
يأتي الكتاب الدوري في إطار استكمال المنظومة التنظيمية لقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين الصادرة تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وتؤكد الهيئة أن توضيح نطاق التطبيق ومواعيد التوفيق يستهدف توفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار للشركات، وتحفيزها على استكمال إجراءات التوافق مع الإطار التنظيمي في المواعيد المحددة.
