الرقابة المالية والبنك المركزي ينظمان ورشة عمل لشركات التمويل غير المصرفي
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ورشة عمل بمشاركة شركات التمويل غير المصرفي. واستهدفت الورشة تعزيز كفاءة السوق وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح الائتماني.
ركزت الورشة على الشركات التي بلغت التسهيلات الائتمانية لعملائها 300 ألف جنيه. وتهدف الخطوة لرفع الوعي بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية التابعة لـ البنك المركزي المصري.
شملت الورشة شرحاً لآليات استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي. وتلقى مسؤولو الشركات تدريباً على أساليب تقديم إقرارات بيانات العملاء لضمان جودة الائتمان.
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن جودة وتكامل البيانات تدعم استقرار الأنشطة المالية. وأشار إلى العمل على تمكين الشركات من الاستخدام الأمثل للنظم المعلوماتية لتعزيز الاستثمار والشمول المالي.
أوضح وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، أن الورشة تستهدف بناء قدرات العاملين بالقطاع ورفع كفاءة الكوادر. وتسعى الهيئة لتعزيز قدرة الشركات على استخدام البنية التحتية التكنولوجية لدعم النشاط الاقتصادي.
ناقش ممثلو الشركات آليات توفير بيانات ائتمانية موثوقة للحد من المخاطر في الأسواق. وأكدت الهيئة والبنك المركزي استمرار التعاون لدعم كفاءة سوق الائتمان ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.
