الولايات المتحدة تعدل عقوبات فنزويلا للسماح بتمويل دفاع مادورو في قضية المخدرات
وافقت الولايات المتحدة على تعديل بعض العقوبات المفروضة على فنزويلا. يسمح التعديل للحكومة الفنزويلية بتمويل أتعاب الدفاع القانوني للرئيس نيكولاس مادورو.
جاء هذا التطور في قضية جنائية منظورة أمام المحاكم الأمريكية ، وبحسب ملف قضائي صدر يوم الجمعة، يمثل القرار تراجعاً عن قيود سابقة. كانت تلك القيود تمنع الحكومة الفنزويلية من دفع أتعاب محامي الدفاع.
يواجه نيكولاس مادورو، البالغ من العمر 63 عاماً، إلى جانب زوجته سيليا فلوريس، اتهامات جنائية في الولايات المتحدة. تتعلق الاتهامات بتهريب المخدرات والإرهاب.
تم توقيف الاثنين ونقلهما إلى نيويورك. أودعا الحبس الاحتياطي في سجن بروكلين بانتظار المحاكمة. دفعا ببراءتهما من جميع التهم.
طلب محامي الدفاع باري بولاك من المحكمة إسقاط القضية. أكد أن العقوبات السابقة كانت تمنع موكله من الحصول على حق دستوري في اختيار وتمويل دفاعه. اعتبر ذلك انتهاكاً للإجراءات القانونية العادلة.
دافع الادعاء الأمريكي عن استمرار العقوبات. أشار إلى أن القيود المالية تستند إلى اعتبارات الأمن القومي والسياسة الخارجية. أكد أن المحكمة لا تملك صلاحية تعديلها.
أبدى القاضي ألفين هيلرستين شكوكاً بشأن استمرار القيود. أكد أن حق المتهم في الحصول على محامٍ يمثل مبدأً دستورياً أساسياً. خاصة أن المتهمين محتجزون داخل الولايات المتحدة ولا يشكلون تهديداً أمنياً مباشراً.
تأتي هذه التطورات في ظل تغير تدريجي في العلاقة بين واشنطن وكاراكاس. خففت الولايات المتحدة بعض القيود على فنزويلا في السنوات الأخيرة.
كانت الإدارة الأمريكية قد صعدت العقوبات على فنزويلا خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. جاء ذلك على خلفية اتهامات بالفساد وتقويض المؤسسات الديمقراطية.
يُتوقع أن تواصل القضية إثارة الجدل قانونياً وسياسياً. يترقب الجميع قرار المحكمة بشأن مستقبل المحاكمة وتأثير التعديلات الأخيرة.
