بنك أوف أمريكا: أسعار الفائدة مبالغ فيها رغم صدمات النفط العالمية

قال محللو بنك أوف أمريكا إن مستويات أسعار الفائدة العالمية تبدو مبالغًا فيها مقارنة بالواقع الاقتصادي الحالي، رغم أن صدمة إمدادات النفط الجارية تُظهر تشابهًا لافتًا مع أزمات السبعينيات، خاصة صدمات عامي 1973 و1979 المرتبطة بالأزمات النفطية.

وأوضح التحليل أن احتمالات إغلاق مضيق هرمز تعكس نمطًا قريبًا من تلك الصدمات التاريخية. تشير توقعات الأسواق إلى أن أسعار النفط العالمية قد تتجاوز مستوى 90 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وفقًا لنتائج استطلاع البنك حول أسواق الصرف وأسعار الفائدة.

ورغم هذا التشابه، أشار البنك إلى اختلاف جوهري مقارنة بالسبعينيات. منحنى العائد العالمي شهد تراجعًا في أسعار الفائدة بدلًا من ارتفاعها، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

كما أوضح أن أداء الأسهم الأمريكية كان متفاوتًا تاريخيًا خلال فترات صدمات النفط. ارتفع مؤشر S&P 500 في بعض فترات الأزمات، بينما تراجع في أخرى، ما يعكس عدم وجود نمط واحد ثابت لتأثير النفط على الأسواق.

وبيّن التقرير أن بيانات المراكز الاستثمارية لدى البنك تشير إلى أن المستثمرين اتجهوا إلى البيع عبر منحنى العائد مع تراجع أحجام المراكز. يعكس ذلك حالة حذر واسعة في أسواق السندات العالمية.

وفي هذا السياق، أوصى البنك بشراء عقود SOFR الآجلة لمدة 8 أشهر في الولايات المتحدة، معتبرًا أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تبدو مرتفعة مقارنة بالمسار التاريخي للتحركات السعرية منذ عام 1988.

أما على المدى الطويل، فقد فضّل البنك الاستثمار في سندات الحكومة الأسترالية والألمانية لأجل 10 سنوات، باعتبارها أكثر جاذبية ضمن بيئة العوائد الحالية.

وأشار التحليل إلى أن صدمات النفط المرتبطة بالحروب غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، حيث لا تتجاوز في نصف الحالات مدة 26 أسبوعًا، كما حدث بعد حرب الخليج الأولى التي انتهت فيها موجة ارتفاع النفط خلال 25 أسبوعًا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن أداء الأسهم الأمريكية يكون عادة أضعف من المتوسط خلال الفترات التي يتجاوز فيها النفط متوسطه المتحرك لـ52 أسبوعًا. يعكس ذلك العلاقة المعقدة بين أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية.