صندوق النقد يضغط على البنك المركزي المصري لرفع الفائدة واحتواء التضخم

يرى صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا لاستكمال مسار خفض التضخم، بعدما أصبحت الفائدة الحقيقية أقل من المستوى الذي يراه الصندوق مناسبًا لتحقيق استقرار الأسعار.

وتأتي توصية الصندوق في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا جديدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، بينما لا تزال توقعات التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي، بما يفرض تحديًا جديدًا على مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

صندوق النقد يضع الفائدة في قلب معركة التضخم

أوضح صندوق النقد أن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار وإعادة توقعات التضخم إلى مستويات أكثر اتساقًا مع مستهدف البنك المركزي المصري.

وجاءت هذه الرؤية ضمن تقرير خبراء الصندوق بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، اللتين ناقشهما المجلس التنفيذي للصندوق في 30 يوليو 2026.

ويشير موقف الصندوق إلى أن مساحة خفض الفائدة التي استفاد منها البنك المركزي خلال عام 2025 أصبحت أكثر ضيقًا مع عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج.

التضخم قد يقترب من 17% في سبتمبر

يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم العام في مصر إلى نحو 17% بحلول سبتمبر 2026، نتيجة تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج وإجراء تعديلات إضافية على أسعار الطاقة.

ويمثل هذا المسار تحديًا واضحًا أمام البنك المركزي، خاصة أن مستهدف التضخم يبلغ 7% ± نقطتين مئويتين، بينما تشير توقعات الصندوق إلى استمرار الفجوة بين التضخم الفعلي والمستهدف خلال الفترة المقبلة.

كما سجل التضخم الأساسي الشهري، بعد استبعاد العوامل الموسمية، نحو 1.5% في يونيو، بما يعكس استمرار وجود ضغوط سعرية تحتاج إلى المتابعة.

لماذا يرى الصندوق أن الفائدة تحتاج إلى الارتفاع؟

يرتكز موقف صندوق النقد على تراجع الفائدة الحقيقية إلى مستوى أقل من تقديراته للمستوى المحايد.

والفائدة الحقيقية هي سعر الفائدة بعد احتساب أثر التضخم، بينما تشير الفائدة المحايدة إلى المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد بصورة تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، ولا يفرض في الوقت نفسه قيودًا مفرطة على النشاط الاقتصادي.

وبالتالي، فإن انخفاض الفائدة الحقيقية عن المستوى الملائم، مع استمرار التضخم مرتفعًا، يعني أن السياسة النقدية قد تحتاج إلى مزيد من التشديد حتى تستعيد قدرتها على كبح الطلب واحتواء توقعات الأسعار.

البنك المركزي اختار التثبيت.. والصندوق يراقب

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 9 يوليو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وثبت البنك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، بينما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وقال البنك المركزي في بيانه إن هذا القرار يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي على مدى أفق التوقعات، مع التأكيد على أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا إذا اقتضت تطورات التضخم ذلك.

وهنا تظهر نقطة مهمة: صندوق النقد لا يعلن قرارًا نيابة عن البنك المركزي المصري، لكنه يرسل إشارة واضحة إلى أن استمرار التضخم أعلى من المستهدف قد يتطلب سياسة نقدية أكثر تشددًا.

توقعات التضخم تضغط على قرارات الفائدة

تبلغ توقعات التضخم قصيرة الأجل نحو 12% وفق ما أورده التقرير، وهي أعلى من نطاق المستهدف الرسمي للبنك المركزي.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة للسياسة النقدية؛ لأن توقع ارتفاع الأسعار يدفع الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها، وقد يؤثر في قرارات الأجور والإنفاق والادخار والاستثمار.

ومن ثم، فإن نجاح البنك المركزي في تثبيت توقعات التضخم يمثل عنصرًا أساسيًا في استعادة مسار التضخم نحو المستهدف.

هدف التضخم يتأخر إلى 2027

يرجح صندوق النقد تأخر عودة التضخم إلى نطاق مستهدف البنك المركزي لمدة عام تقريبًا، مع توقع الوصول إلى النطاق المستهدف بحلول ديسمبر 2027.

ويعكس ذلك حجم التحديات التي تواجه السياسة النقدية، خاصة أن جزءًا من الضغوط الحالية يرتبط بتعديلات أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج، وهي عوامل لا يمكن للفائدة وحدها التعامل معها.

لكن رفع الفائدة يظل أداة رئيسية أمام البنك المركزي لتقليص الطلب المحلي والحد من انتقال صدمات التكلفة إلى بقية الأسعار.

رفع الفائدة ليس بلا تكلفة على الاقتصاد

رغم قدرة رفع الفائدة على دعم مسار خفض التضخم، فإن تشديد السياسة النقدية يحمل تكلفة اقتصادية.

فارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، وقد يؤدي إلى تباطؤ الائتمان والاستثمار والاستهلاك، كما يرفع تكلفة خدمة الدين على الجهات المقترضة.

لكن في المقابل، فإن استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول قد يفرض تكلفة أكبر على الاقتصاد من خلال تآكل القوة الشرائية وزيادة حالة عدم اليقين أمام المستثمرين.

وتتمثل مهمة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين الهدفين: خفض التضخم دون دفع النشاط الاقتصادي إلى تباطؤ حاد.

ماذا تعني رسالة صندوق النقد للبنوك؟

بالنسبة للقطاع المصرفي، فإن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يعني بقاء تكلفة الأموال وأسعار الائتمان عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مع استمرار المنافسة على الودائع والمدخرات.

كما قد يؤدي أي رفع جديد للفائدة إلى إعادة تسعير بعض المنتجات المصرفية، خاصة الودائع والشهادات والتمويلات المرتبطة بأسعار العائد السائدة.

لكن التأثير لن يكون متساويًا على جميع البنوك؛ إذ يعتمد على هيكل الودائع والتمويل، ونسبة القروض إلى الودائع، وحجم الأصول ذات العائد المتغير، وقدرة كل بنك على إدارة تكلفة الأموال.

الاختبار الحقيقي أمام المركزي

الرسالة الأهم في تقرير صندوق النقد ليست أن رفع الفائدة أصبح قرارًا محسومًا، وإنما أن مسار التضخم سيحدد مساحة الحركة أمام البنك المركزي المصري خلال الاجتماعات المقبلة.

فإذا جاءت بيانات الأسعار أعلى من المتوقع واستمرت توقعات التضخم في الارتفاع، فقد يصبح التشديد النقدي خيارًا أكثر ترجيحًا.

أما إذا بدأت ضغوط الأسعار في الانحسار واستقرت توقعات التضخم، فقد يفضل البنك المركزي استمرار سياسة الانتظار التي اتبعها في اجتماعي مايو ويوليو.

وبذلك تدخل أسعار الفائدة المصرية مرحلة أكثر حساسية، يصبح فيها التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة وتوقعات السوق المحدد الرئيسي للقرار النقدي المقبل.