ضوابط جديدة.. المركزي المصري يُحدّد شروط تقديم خدمات التوثيق داخل فروع البنوك

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق «الشهر العقاري» من خلال فروع البنوك، بهدف تيسير إجراءات التوثيق وتمكين العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية والتوثيقية من مكان واحد.

ويأتي التعديل في ضوء الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري بتاريخ 6 يوليو 2021، بشأن ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك.

تفاصيل ضوابط خدمات السجل التجاري والتوثيق

ونص التعديل الجديد على إمكانية تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وقرر البنك المركزي قصر تقديم خدمات التوثيق على عملاء البنك، مع إلزام كل بنك بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات.

كما يتعين على كل بنك تحديد الفروع التي يرغب في تقديم الخدمات المشار إليها من خلالها، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

استمرار باقي التعليمات دون تعديل

وأكد البنك المركزي المصري استمرار العمل بباقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن دون تعديل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في التعديل الجديد.

وطالب البنك المركزي البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في التعديل اعتبارًا من تاريخه، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل الفروع.