كامل الوزير أمام البرلمان: اعتراف بأخطاء السكك الحديدية.. و21 مسئولًا فحصوا قطار العياط قبل تشغيله

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن تفاصيل جديدة بشأن إجراءات السلامة والتشغيل داخل هيئة السكك الحديدية، في أعقاب حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أن الوزارة تعترف بوجود أخطاء داخل منظومة السكك الحديدية، وأن التعامل معها يتطلب تحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين والعمل على منع تكرار الحوادث.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن القطار المتسبب في حادث العياط خضع لإجراءات الفحص والمراجعة داخل الورشة قبل خروجه للتشغيل، ووقع على إجراءات فحصه 21 مسؤولًا، في واقعة تفتح ملف الرقابة الفنية ومدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة داخل منظومة التشغيل.

وأكد كامل الوزير أن وقوع ضحايا في حوادث القطارات أمر مؤلم، حتى لو تعلق الأمر بوفاة شخص واحد، مشددًا على أن الهدف الأساسي لوزارة النقل هو منع وقوع الحوادث أو تقليل احتمالات حدوثها إلى أدنى مستوى ممكن، مع الاستجابة لملاحظات أعضاء مجلس النواب بشأن أداء المرفق وملابسات الحادث.

21 مسؤولًا وقعوا على فحص قطار العياط

وفي واحدة من أبرز النقاط التي كشف عنها وزير النقل خلال الاجتماع، أشار إلى أن القطار المتسبب في الحادث مر بإجراءات مراجعة داخل الورشة، شملت التأكد من عناصر الأمن والسلامة والنظافة والإسعاف، قبل السماح له بالخروج إلى التشغيل، موضحًا أن 21 مسؤولًا وقعوا على إجراءات الفحص.

وتكتسب هذه المعلومة أهمية خاصة في ضوء التحقيقات الجارية بشأن الحادث، إذ تضع منظومة الفحص الفني ومسؤولية القائمين عليها في صدارة الملفات المطلوب مراجعتها، للتأكد من مدى كفاية إجراءات التفتيش ومدى مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة.

وتتطلب هذه الواقعة التمييز بين إجراء الفحص وتوثيقه بالتوقيعات، وبين التأكد الفعلي من سلامة جميع مكونات القطار وصلاحيته للتشغيل، وهي أمور يتوقف حسمها على نتائج التحقيقات الفنية والرسمية.

كامل الوزير يوضح حقيقة أزمة نظام التحكم الآلي ATC

وتطرق الوزير إلى الجدل المثار بشأن نظام التحكم الآلي للقطارات (ATC)، موضحًا ملابسات توجيه سابق يتعلق بالتعامل مع حالة قطار متأخر عن موعده، حيث جرى توجيهه بالسير بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة حتى أقرب محطة بالأقصر، على أن يتم نقل الركاب بعد ذلك باستخدام أتوبيسات الوزارة لاستكمال رحلتهم.

وشدد كامل الوزير على تجريم تعطيل نظام التحكم الآلي أو إغلاقه، مؤكدًا أهمية الالتزام بأنظمة الأمان والتحكم في حركة القطارات، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية للحد من الأخطاء البشرية ومخاطر التشغيل.

وفيما يتعلق بحادث العياط، أوضح أن تحديد أسباب تعطيل النظام والوقوف على المسؤوليات المرتبطة بالواقعة يخضع للتحقيقات المختصة، بما يستدعي عدم استباق نتائج التحقيق أو الجزم بسبب فني بعينه قبل إعلان النتائج الرسمية.

ويمثل نظام التحكم الآلي أحد أهم مكونات منظومة السلامة بالسكك الحديدية، إذ يستهدف مراقبة حركة القطارات والتدخل عند تجاوز السرعات المقررة أو مخالفة قواعد التشغيل، بما يعزز مستويات الأمان ويحُد من الاعتماد الكامل على التدخل البشري.

فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات

وفي ملف الانضباط الوظيفي، أعلن وزير النقل اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه العاملين الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة، مؤكدًا فصل أي موظف تثبت إيجابية نتيجة التحليل الخاص به، في إطار تشديد الرقابة على العاملين بالمرافق التابعة للوزارة.

وأشار إلى أن التعيينات الجديدة داخل منظومة السكك الحديدية تخضع لاختبارات واختيارات دقيقة، بما يضمن اختيار عناصر قادرة على تحمل المسؤولية والالتزام بقواعد التشغيل، خاصة أن طبيعة العمل داخل هذا المرفق الحيوي ترتبط بصورة مباشرة بأرواح المواطنين وسلامتهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة العنصر البشري، بالتوازي مع تحديث القطارات وأنظمة الإشارات والتحكم، باعتبار أن تطوير البنية التحتية وحده لا يكفي لضمان سلامة التشغيل دون وجود كوادر مؤهلة ومنضبطة.

54 كوبريًا ضمن خطة إلغاء المزلقانات

وعلى صعيد مشروعات تطوير السكك الحديدية، استعرض كامل الوزير جهود الوزارة للتوسع في إنشاء الكباري العلوية بديلة للمزلقانات، بهدف فصل حركة المركبات عن مسارات القطارات، وتقليل فرص وقوع الحوادث عند التقاطعات بين الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وأوضح الوزير الانتهاء من تنفيذ 54 كوبري مزلقان، مع استمرار تنفيذ مشروعات أخرى في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن مشروعات القطار الكهربائي السريع لا تتضمن مزلقانات، في إطار الاعتماد على بنية تحتية حديثة تحقق الفصل الكامل بين حركة القطارات والطرق.

ويعكس التوسع في إنشاء الكباري توجهًا نحو معالجة أحد مصادر المخاطر التقليدية المرتبطة بحركة السكك الحديدية، من خلال تطوير التقاطعات وتحسين وسائل العبور، بما يرفع مستويات السلامة المرورية ويحد من احتمالات التصادم.

كامل الوزير: القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة المشروعات

وفي سياق متصل، أكد وزير النقل أن القطاع الخاص يمتلك كفاءة أكبر في إدارة العديد من المشروعات مقارنة بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من قدراته في تشغيل وإدارة المشروعات والمنشآت، بما يسهم في تحسين الأداء وتعظيم العائد من الاستثمارات.

وأوضح أن دور الدولة يمكن أن يتركز في إنشاء المشروعات وتوفير البنية الأساسية والأصول اللازمة، بينما يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، خاصة في الأنشطة التي يمتلك فيها خبرات وقدرات تشغيلية أعلى.

وتعكس هذه الرؤية توجهًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول ومشروعات النقل، والاستفادة من خبراته في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على دور الدولة في الرقابة وضمان الالتزام بمعايير السلامة ومستويات الخدمة المطلوبة.

كما تفتح تصريحات الوزير الباب أمام مناقشة نماذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات النقل، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية وجودة الخدمة وحماية حقوق المستخدمين.

كامل الوزير: المناصب ليست دائمة وسأواصل خدمة الوطن

وفي رسالة حملت طابعًا شخصيًا خلال الاجتماع، أكد كامل الوزير أن المناصب ليست دائمة، وأنه سيواصل العمل وخدمة الوطن من أي موقع، حتى في حالة مغادرته منصبه الوزاري.

وشدد الوزير على أن المسؤولية الوطنية لا ترتبط بالمناصب، وإنما بالعمل والإخلاص في أداء الواجب، في تصريحات جاءت خلال مناقشة تداعيات حادث قطاري العياط والانتقادات المتعلقة بأداء منظومة السكك الحديدية.

كما دعا إلى تكاتف مؤسسات الدولة والمواطنين، والتحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومرافق الدولة يمثل أولوية أساسية.

تطوير السكك الحديدية بين تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل

وتكشف مجمل تصريحات وزير النقل أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن تعدد الملفات التي تواجه منظومة السكك الحديدية، بداية من مراجعة إجراءات السلامة والفحص الفني، مرورًا بتشديد الرقابة على العاملين والالتزام بنظام التحكم الآلي، وصولًا إلى تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الكباري والقطارات الحديثة.

وتؤكد هذه الملفات أن تطوير مرفق السكك الحديدية لا يتوقف عند تحديث القطارات أو إنشاء الخطوط الجديدة، وإنما يرتبط بمنظومة متكاملة تشمل كفاءة الصيانة، ودقة الفحص، والالتزام بإجراءات التشغيل، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة العنصر البشري.

كما تبرز أهمية تحويل إجراءات السلامة من مجرد تعليمات وتوقيعات إدارية إلى منظومة رقابة فعلية تضمن صلاحية القطارات قبل خروجها إلى التشغيل، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين وفق نتائج التحقيقات.

وتظل نتائج التحقيقات في حادث العياط العامل الحاسم في تحديد أسباب الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها، بينما تضع تصريحات الوزير أمام البرلمان ملفات السلامة والتشغيل والرقابة على رأس أولويات المرحلة المقبلة لتطوير السكك الحديدية واستعادة ثقة المواطنين في أحد أهم مرافق النقل الجماعي في مصر.