ماليزيا تفرض ضريبة 10% على سبائك الذهب لأول مرة..مخاوف من اضطرابات بأسواق الذهب
أعلنت الحكومة الماليزية فرض ضريبة جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات سبائك الذهب عالية النقاء، في أول خطوة من نوعها بتاريخ البلاد، لتنهي بذلك الإعفاء الكامل الذي استمر لسنوات طويلة.
وتبدأ السياسة الجديدة اعتبارًا من 8 يونيو 2026، وتستهدف السبائك المطابقة للمعايير الدولية التي تعتمد عليها البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.
وأثار القرار مخاوف من ارتفاع أسعار الذهب داخل ماليزيا، بعد إضافة الرسوم الجديدة إلى تكلفة البيع، خاصة مع وجود مخزونات حالية مستوردة قبل التطبيق. ويأتي القرار بعد خطوات مشابهة اتخذتها الهند، ثاني أكبر سوق للذهب عالمياً، بهدف حماية الاحتياطيات الأجنبية وتقليص الضغط على العملة المحلية.
ويرى محللون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى اضطرابات في أسواق الذهب العالمية، وخلق سوق مزدوجة داخل ماليزيا، مع توقعات بارتفاع العلاوات السعرية على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
وأكدت تقارير اقتصادية أن الأسعار المحلية لم تعكس بعد التأثير الكامل للرسوم، إلا أن الأسواق تتوقع ارتفاعات أكبر بمجرد نفاد المخزونات القديمة.
ووفقا لـ«بوابة المصرف»، يمثل قرار ماليزيا بفرض ضريبة جمركية على سبائك الذهب تحولاً مهماً في سياسات الدول الآسيوية تجاه المعادن الثمينة، خاصة في ظل استمرار الطلب الاستثماري على الذهب كملاذ آمن وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مما قد يؤثر على تدفقات التجارة في الأسواق الناشئة ومن بينها تأثيرات غير مباشرة على السوق المصري.
