مدبولي: ضبط الأسواق وإلغاء غلق المحال.. و182.5 مليون دولار استثمارات جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُكثف جهودها لضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، في إطار التعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، مع اتخاذ قرارات فورية لدعم الاستقرار.

واستهل رئيس الوزراء اجتماع الحكومة، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر يمثلون ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأوضح مدبولي أن الدولة تتابع تطورات الأزمة عبر اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، حيث أسفر آخر اجتماع عن قرارات مهمة، أبرزها تكثيف الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في استقرار السوق المحلي.

كما أعلن رئيس الوزراء إلغاء قرار غلق المحال الساعة 11 مساءً والعودة إلى المواعيد الطبيعية، في خطوة تستهدف تنشيط الحركة التجارية وزيادة معدلات النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن إعداد برنامج تنفيذي لمبادرة وطنية للطاقة الشمسية، تستهدف التوسع في تركيب الأنظمة الشمسية داخل المصانع والمنازل، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة ويقلل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة مع توجه الدولة لتوطين صناعة مكونات الخلايا الشمسية محليًا.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج جولته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح 9 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات بلغ 182.5 مليون دولار، مع توفير أكثر من 1300 فرصة عمل، في قطاعات صناعية استراتيجية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.

وأشار مدبولي إلى أهمية مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع دولي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، والتي عكست ثقل مصر الإقليمي والدولي، إلى جانب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع قبرص، بما يدعم التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

كما تطرق إلى متابعة مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتوقع أن ينقل نحو 2 مليون راكب يوميًا، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي المستدام وتقليل الضغط على شبكات النقل التقليدية.

وشدد رئيس الوزراء في ختام تصريحاته على استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة، مع التركيز على استقرار الأسواق ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن الحفاظ على التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.