مصر تقترب من تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول خلال يونيو

تراجعت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول المصري إلى 440 مليون دولار خلال مايو 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في خطوة تعكس تحسن إدارة ملف مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وتعزيز الثقة في سوق الاستثمار بقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر.

واستعرض المهندس كريم بدوي، خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، تطورات سداد مستحقات الشركاء الأجانب، موضحًا أن قيمة المتأخرات انخفضت تدريجيًا من 1.3 مليار دولار في مارس 2026 إلى 714 مليون دولار في أبريل، وصولًا إلى 440 مليون دولار في مايو، مع استهداف الوصول إلى “صفر مستحقات” قبل 10 يونيو 2026.

وأكد وزير البترول أن انتظام السداد ساهم بشكل مباشر في استعادة ثقة الشركاء الأجانب وزيادة استثمارات شركات النفط العالمية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج داخل السوق المصرية، خاصة في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب دعم مشروعات التكرير والبتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.

وأوضح أن خطط الاستكشاف الجديدة تتضمن عمليات حفر مكثفة في البحر المتوسط خلال عام 2026 بمشاركة شركات عالمية كبرى، من بينها شل وبي بي وإيني وشيفرون وإكسون موبيل، إلى جانب مشروعات إنتاج جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالاكتشافات الحديثة، كشف الوزير عن تحقيق شركة “عجيبة” كشفًا جديدًا بالصحراء الغربية من خلال البئر “بستان جنوب 1”، باحتياطيات تُقدّر بنحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي و10 ملايين برميل متكثفات وزيت خام، بإجمالي احتياطيات تعادل نحو 70 مليون برميل مكافئ.

كما أشار إلى بدء أعمال حفر بئر جديدة في حقل “نرجس” بالبحر المتوسط، ضمن جهود زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب خطط لحفر بئر “فيلوكس” بغرب المتوسط خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير البترول أن قطاع الطاقة يواصل تنفيذ خطط تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

وفي ملف التعدين، أشار الوزير إلى توقيع عقد مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل مع شركة إكس كاليبر الإسبانية، لتغطية 6 مناطق جغرافية في مصر، بهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة للثروات التعدينية وتحسين فرص الاستثمار في قطاع التعدين.