من الاستيراد للتصنيع المحلي.. وزير الصناعة يكشف خطة مصر لبناء صناعة سيارات مُتكاملة|تقرير

تتحرك مصر لإعادة رسم خريطة صناعة السيارات، في محاولة للانتقال من الاعتماد على استيراد المركبات وتجميعها محليًا إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة تمتلك القدرة على تصنيع المكونات الأساسية، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الشركات العالمية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن ملامح هذه الرؤية في سلسلة من التصريحات واللقاءات الإعلامية والاجتماعات الحكومية، كان أحدثها حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، والذي تضمن تفاصيل مهمة بشأن مستقبل التصنيع المحلي والسيارات الكهربائية والاستيراد ومبادرة إحلال المركبات المتقادمة.

وتعكس هذه التصريحات توجهًا حكوميًا لإعادة هيكلة القطاع، بحيث لا تقتصر استفادة الاقتصاد المصري على تجميع السيارات وبيعها داخل السوق المحلية، وإنما تمتد إلى إنتاج المكونات والصناعات المغذية، بما يرفع القيمة المضافة ويوفر فرصًا استثمارية وتصديرية جديدة.

تصنيع السيارات.. مصر تستهدف تجاوز مرحلة التجميع

أكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة مصرية متكاملة، موضحًا أن الصناعة المحلية ركزت لسنوات طويلة على المراحل النهائية للإنتاج، دون التوسع الكافي في تصنيع المكونات والصناعات المغذية.

وشدد هاشم على أن الهدف ليس استيراد سيارات شبه مكتملة ووضع علامة تجارية مصرية عليها، وإنما بناء صناعة وطنية تمتلك التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية اللازمة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج مكونات السيارات، من بينها أنظمة الفرامل، إلى جانب توسيع التعاون مع الشركات الصينية في عدد من المجالات الصناعية.

كما أكد أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الرؤية، من خلال تحفيز الشركات على زيادة التصنيع المحلي وتعميق القيمة المضافة.

استيراد السيارات.. هل تفرض الحكومة قيودًا جديدة؟

فيما يتعلق بملف استيراد السيارات، حسم وزير الصناعة الجدل بشأن اتجاه الحكومة لإغلاق السوق أمام السيارات المستوردة، مؤكدًا في تصريحات سابقة خلال يونيو 2026 أن الدولة لا تستهدف فرض قيود على الاستيراد، وإنما تنظيم السوق وتحقيق المنافسة العادلة.

وأوضح أن الإجراءات التنظيمية تستهدف التأكد من قدرة المستوردين المالية على ممارسة النشاط، وامتلاكهم مراكز صيانة معتمدة، مع ضمان توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الضوابط حماية المستهلك من الكيانات غير المؤهلة، وضمان استمرار حصوله على خدمات الصيانة طوال فترة استخدام السيارة.

وأكد أن السوق المصرية لن تُغلق أمام الاستيراد، وأن تنظيم النشاط لا يعني الحد من المنافسة، بل يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك والمستورد والمصنع المحلي.

وتتضمن الرؤية كذلك حملات رقابية للتأكد من جودة قطع الغيار ومطابقة الخدمات للمواصفات، والتصدي للمنتجات مجهولة المصدر.

وبذلك يفرق الوزير بين تقييد الاستيراد وتنظيمه؛ فالأول ليس توجهًا معلنًا للحكومة وفق تصريحاته، بينما يستهدف الثاني رفع كفاءة السوق وضمان جدية العاملين فيه.

مصنع بطاريات السيارات الكهربائية.. اتفاق مع شركة CATL

كشف وزير الصناعة عن التوصل إلى اتفاق مع شركة «CATL» الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، لإقامة مصنع داخل مصر، مؤكدًا أن المشروع دخل مرحلة الإنشاء.

ويمثل المشروع خطوة مهمة في اتجاه توطين أحد المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، بدلًا من الاعتماد الكامل على استيراد البطاريات والمكونات الجاهزة.

كما أشار الوزير إلى بدء تجميع أول سيارة كهربائية بمصنع النصر للسيارات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار أوسع يستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وتعمل الوزارة بالتوازي على توطين صناعة المحركات الكهربائية، من خلال التفاوض مع شركات متخصصة، بما يسمح بتطوير قاعدة إنتاج محلية تشمل البطاريات والمحركات والمكونات الإلكترونية.

 100 ألف سيارة كهربائية سنويًا.. مستهدف إنتاجي جديد

تتضمن خطة توطين صناعة السيارات، التي استعرضتها الحكومة في اجتماع 4 نوفمبر 2026، تحركات لجذب شركات عالمية لإنتاج طرازات كهربائية داخل مصر.

ووفقًا لما عُرض خلال الاجتماع، تستهدف إحدى الشركات العالمية بدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال 2027، مع الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2032.

وتبدأ الخطة بنسبة مكون محلي تبلغ 10%، مع استهداف زيادتها تدريجيًا إلى 27% بحلول 2032.

كما تضمنت الخطة بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية بالتعاون مع شركة SN Automotive وشركة النصر للسيارات، داخل خطوط إنتاج النصر.

وتشمل التحركات الحكومية أيضًا توطين البطاريات والمحركات الكهربائية، وتطوير محطات الشحن والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المركبات الكهربائية.

نسبة المكون المحلي.. هل تقترب مصر من تصنيع سيارة مصرية؟

يضع وزير الصناعة زيادة المكون المحلي في مقدمة أولويات تطوير القطاع، باعتبارها الوسيلة الأساسية لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة.

وفي تصريحات سابقة خلال مايو 2026، تحدث الوزير عن وصول نسب المكون المحلي في بعض منتجات السيارات والأتوبيسات إلى نحو 65%، بينما أشارت تصريحات أخرى إلى تجاوز النسبة 70% في بعض المنتجات.

وفي المقابل، أوضح في حواره الأخير أن النسب التاريخية للمكون المحلي في صناعة السيارات كانت تدور حول 40% إلى 45%.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه النسب لا تمثل مؤشرًا موحدًا لجميع السيارات والطرازات، وإنما تختلف بحسب نوع المركبة ومكوناتها وطبيعة عمليات التصنيع وحساب القيمة المضافة المحلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير الموردين المحليين، وجذب استثمارات جديدة لتصنيع الأجزاء المعدنية والمسبوكات والزجاج والمكونات المختلفة، بما يدعم الانتقال إلى تصنيع هياكل السيارات ومكوناتها محليًا.

إحلال السيارات القديمة.. مبادرة جديدة على طاولة الحكومة

من أبرز الملفات التي كشف عنها وزير الصناعة دراسة إطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة، من خلال تشجيع المواطنين على استبدال المركبات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة.

وأوضح هاشم أن المبادرة تستهدف تحفيز الطلب على السيارات المصنعة محليًا، بما يشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الإنتاج داخل مصر.

ولا تتوقف أهداف المبادرة عند تنشيط سوق السيارات، إذ أشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من المركبات القديمة ومكوناتها بعد تخريدها، وتوفير كميات من الخردة والمعادن اللازمة للصناعات المحلية، وفي مقدمتها الحديد والصلب.

وأكد أن المبادرة لا تزال قيد الدراسة، نظرًا لضخامة حجمها واحتياجها إلى مخصصات مالية كبيرة وآليات تنفيذ واضحة.

وبالتالي، لم تعلن الحكومة حتى الآن عن موعد رسمي لبدء المبادرة أو شروط الاستفادة منها، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها برنامجًا مطبقًا بالفعل.

تصنيع هياكل السيارات والمسبوكات.. تقليل فاتورة الاستيراد

في تحرك موازٍ، بحث وزير الصناعة خلال أغسطس 2026 مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر وممثلي الشركات المصنعة، الخطوات التنفيذية لزيادة المكون المحلي وتصنيع هيكل السيارات بالكامل داخل مصر.

وأكد الوزير أهمية جذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات، باعتبارها من المكونات الأساسية للصناعات الهندسية وصناعة السيارات.

وتستهدف الوزارة نقل التكنولوجيا الحديثة، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وإنشاء منشآت إنتاجية متكاملة، بما يقلل الاعتماد على استيراد المستلزمات الصناعية.

كما شملت التحركات توطين صناعة الأجزاء المعدنية للسيارات، من خلال تعاون بين شركات عالمية ومجموعة العربي والهيئة العربية للتصنيع، يستهدف تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنويًا.

وتتضمن الخطة أيضًا تطوير برامج التدريب المهني المتخصصة في صناعة القوالب والاسطمبات، لتوفير الكوادر الفنية اللازمة للصناعة.

مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير

لا تقتصر استراتيجية وزارة الصناعة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها، من خلال جذب الشركات العالمية والاندماج في سلاسل الإمداد الدولية.

وفي مقابلة مع CNN الاقتصادية في يوليو 2026، أكد خالد هاشم أن الحكومة تجري مفاوضات مع شركات عالمية كبرى لتوسيع الإنتاج داخل مصر، مشيرًا إلى أن نجاح هذا التوجه يرتبط بتطوير قاعدة قوية من الموردين المحليين القادرين على الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

كما أشار إلى برنامج لتطوير الموردين المحليين، وتقديم حوافز للشركات التي تعمل على تأهيل الموردين ورفع كفاءتهم، بما يشمل منتجي الزجاج والمكونات المعدنية وأجزاء السيارات المختلفة.

ويرى الوزير أن تصدير مكونات السيارات يمثل فرصة مهمة للاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية، إلى جانب تصدير المركبات كاملة، وهو ما يفتح أسواقًا جديدة أمام الصناعة المصرية.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الصناعة الوطنية 2026-2030، التي تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية.

ماذا تعني تصريحات وزير الصناعة لمستقبل سوق السيارات في مصر؟

تكشف تصريحات وزير الصناعة عن مسارين متوازيين في التعامل مع سوق السيارات؛ الأول يتعلق بالحفاظ على انفتاح السوق أمام الاستيراد، مع تشديد الضوابط المنظمة للنشاط وحماية المستهلك.

أما المسار الثاني فيستهدف بناء صناعة محلية أكثر عمقًا، من خلال جذب الاستثمارات وتوطين المكونات الأساسية وتطوير الموردين والصناعات المغذية.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يسهم نجاح هذه الاستراتيجية في تقليل الاعتماد على استيراد المكونات والسيارات كاملة، وزيادة فرص العمل، ورفع القيمة المضافة للصناعة المصرية.

لكن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بعدة تحديات، أبرزها حجم الاستثمارات المطلوبة، وتوفير التكنولوجيا والخامات، ورفع كفاءة الموردين، وتحقيق مستويات إنتاج تسمح بالمنافسة السعرية والجودة.

كما أن زيادة الإنتاج المحلي لا تعني بالضرورة انخفاض أسعار السيارات بصورة فورية، إذ تظل الأسعار مرتبطة بتكاليف الإنتاج وسعر الصرف ومدخلات التصنيع والضرائب والرسوم ومستوى المنافسة.

في النهاية .. الحكومة لا تتحدث عن إغلاق سوق السيارات أمام الاستيراد، وإنما عن تغيير طبيعة هذا السوق، من الاعتماد على الواردات والتجميع إلى التصنيع الحقيقي والتصدير. ويبقى الاختبار الأهم هو تحويل الاتفاقات والمستهدفات المعلنة إلى مصانع تعمل وإنتاج محلي ومكونات مصرية قادرة على المنافسة.