وليد عباس لـ«بوابة المصرف»: ضوابط واضحة لضمان العدالة والاستدامة في طرح وحدات الإيجار المنتهي بالتملك
قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، في تصريح خاص لـ«بوابة المصرف»، إن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي في إطار توجه وزارة الإسكان نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، وتوفير بدائل أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين.
وأوضح عباس أن الوزارة حرصت عند إعداد ضوابط الطرح على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، من خلال وضع شروط واضحة للتقدم، وتحديد حدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات المطروحة، بما يضمن وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة النظام.
وأضاف أن الضوابط تتضمن تنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالاستفادة من الوحدة، بما في ذلك آليات السداد والصيانة والتعامل مع حالات التأخر أو إلغاء التخصيص، بما يحقق وضوحًا أكبر للمواطن قبل إتمام إجراءات التعاقد.
وأشار نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية إلى أن الوحدات المطروحة موزعة على عدد من المدن الجديدة، بما يتيح للمواطنين فرصًا متعددة للحصول على وحدة سكنية وفقًا لمحل الإقامة والضوابط المنظمة للطرح.
وأكد عباس أن التقديم يكون وفق محافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل إقامة المتقدم، يجوز له التقدم للحجز في أقرب مدينة، وفقًا للقواعد التي تحددها كراسة الشروط.
وشدد على أن التخصيص سيتم من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط في حال زيادة أعداد المتقدمين عن الوحدات المتاحة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ولفت إلى أن الأسرة، والمقصود بها الزوج والزوجة والأولاد القصر، لا يحق لها التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح، وذلك في إطار تنظيم عملية التخصيص وضمان إتاحة الفرص لأكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة.
وأكد عباس أن تفاصيل الطرح النهائية، بما في ذلك الشروط والمستندات المطلوبة وقواعد الدخل والقيمة الإيجارية وآليات السداد والتخصيص، ستكون وفق ما تتضمنه كراسة الشروط الرسمية، باعتبارها المرجع الأساسي للراغبين في التقدم.
وأشار إلى أن التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المسارات التي تعمل الوزارة على تطويرها لتوفير حلول سكنية متنوعة، إلى جانب أنظمة التملك التقليدية، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين وفق قدراتهم المالية وظروفهم الاجتماعية.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو توفير بديل سكني منظم ومستدام، مع وضع ضوابط واضحة تحمي حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه، وتضمن الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية المطروحة.
واختتم الدكتور وليد عباس تصريحه بالتأكيد على أهمية قراءة المواطنين كراسة الشروط بالكامل قبل التقديم، والتأكد من انطباق جميع الضوابط عليهم، والالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة للحجز، تجنبًا لاستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.
