10 بروتوكولات لتحديث التجارة الخارجية.. فوري وفيزا ومايكروسوفت ضمن الشركاء

وقّع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox) 10 بروتوكولات تعاون مع مؤسسات وشركات مصرية ودولية، لتسريع تحديث التجارة الخارجية وتطوير حلول رقمية تستهدف تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بالإجراءات التجارية. وتضم الشراكات شركات متخصصة في التكنولوجيا والاتصالات والمدفوعات والخدمات المالية، من بينها فوري وفيزا ومايكروسوفت.
وجاء توقيع البروتوكولات بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف الشراكات إلى توفير بيئة لاختبار التطبيقات المبتكرة، وتقييم إمكانية تحويلها إلى خدمات قابلة للتوسع داخل منظومة التجارة المصرية.
10 بروتوكولات تجمع شركات التكنولوجيا والمدفوعات لتطوير التجارة
يشمل التعاون 10 مؤسسات وشركات تعمل في قطاعات متكاملة، بما يتيح الاستفادة من خبراتها في معالجة التحديات المرتبطة بالتجارة الخارجية. وتستهدف الشراكات تطوير حلول تقنية تساعد الشركات على إنجاز معاملاتها بكفاءة أكبر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.
وضمت الجهات الموقعة شركة اتصالات مصر، وشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة فوري، وشركة فيزا، وشركة مايكروسوفت. كما شملت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركة بنوك مصر، وشركة سايبر فورس، وشركة إنجنيركس.
وتعكس مشاركة هذه المؤسسات تنوع الخبرات المتاحة للمختبر، بدءًا من البنية التكنولوجية والخدمات المالية، وصولًا إلى المدفوعات الرقمية والحلول التقنية المتخصصة. ومن المستهدف توظيف هذا التنوع في تطوير تطبيقات تعالج احتياجات فعلية داخل منظومة التجارة الخارجية.
محمد فريد: المختبر يستهدف تحويل الابتكارات إلى حلول قابلة للتطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البروتوكولات الجديدة تدعم بناء منظومة متكاملة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وأوضح أن الهدف يتمثل في الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والخبرات المتخصصة لتطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه التجارة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن المختبر التنظيمي يوفر بيئة مرنة وآمنة لاختبار الأفكار والتطبيقات الرقمية، قبل التوسع في استخدامها. ويستهدف هذا النموذج رفع كفاءة الإجراءات التجارية وتيسير حركة التجارة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد محمد فريد على أهمية تكامل الأدوار بين شركات التكنولوجيا والاتصالات والمدفوعات الرقمية والمؤسسات الدولية. وأكد حرص الوزارة على إشراك الشركات الناشئة ورواد الأعمال في تطوير الحلول، بما يدعم التحول الرقمي ويفتح فرصًا جديدة للابتكار.
كيف يعمل المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة؟
يعتمد المختبر التنظيمي على إتاحة مساحة تجريبية تسمح باختبار التطبيقات ونماذج الأعمال الجديدة، تحت إشراف الجهات الحكومية والرقابية المعنية. ويتيح ذلك تقييم الحلول قبل اعتمادها على نطاق أوسع، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية.
وتبدأ آلية العمل بتحديد التحديات ذات الأولوية داخل منظومة التجارة، ثم استقبال المقترحات التكنولوجية وتقييمها. وبعد ذلك تُصمم التجارب وتُختبر نتائجها، تمهيدًا لتحديد الحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها.
وتشمل المجالات المستهدفة المدفوعات الرقمية والتوثيق الإلكتروني وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التخليص الجمركي الذكي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. ويمكن أن تسهم هذه التقنيات في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات التقليدية، حال نجاح التجارب واعتمادها.
فوري وفيزا ومايكروسوفت.. خبرات متنوعة داخل منظومة واحدة
تتيح مشاركة شركات المدفوعات والخدمات المالية فرصة لاختبار حلول مرتبطة بالمعاملات التجارية وتبادل البيانات، وفق المشروعات التي سيجري الاتفاق على تنفيذها. كما تفتح مشاركة شركات التكنولوجيا المجال للاستفادة من أدوات رقمية أكثر تطورًا في معالجة التحديات التشغيلية.
وتوفر المؤسسات الدولية المشاركة خبرات في التعاون الفني وبناء القدرات وتطوير الحلول، بحسب مجالات الشراكة التي سيجري تحديدها. ويقوم النموذج على الجمع بين احتياجات الجهات الحكومية وقدرات الشركات المتخصصة، بدلًا من تطوير التطبيقات بصورة منفصلة عن المستخدمين المستهدفين.
ولم تتضمن التفاصيل المعلنة توزيعًا محددًا للمشروعات على كل شركة، أو قيمة مالية مستقلة لكل بروتوكول. كما لم يُعلن جدول زمني نهائي لتشغيل الحلول أو تعميمها، وهو ما يجعل نتائج مرحلة الاختبار العامل الحاسم في تقييم أثر هذه الشراكات.
الشركات الناشئة أمام فرص جديدة لاختبار الحلول التجارية
يستهدف مركز الابتكار إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتجربة تطبيقاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية. ويساعد هذا الإطار على ربط الابتكارات باحتياجات السوق، وتقييم جدواها قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ التجاري أو المؤسسي.
وتكتسب هذه الآلية أهمية للشركات التي تطور حلولًا تواجه متطلبات تنظيمية أو تحتاج إلى اختبار التكامل مع الأنظمة القائمة. كما تسمح للجهات الحكومية بتقييم الإمكانات الفنية والتشغيلية للمشروعات قبل اتخاذ قرارات التوسع.
ويمكن أن يفتح نجاح التجارب المجال أمام حلول جديدة لتحسين الخدمات المرتبطة بالصادرات والواردات، وتطوير تجربة مجتمع الأعمال. لكن الاستفادة الاقتصادية الفعلية ستعتمد على نتائج الاختبارات ومدى اعتماد التطبيقات داخل المؤسسات المعنية.
خفض تكلفة التجارة وتحسين الإجراءات.. الاختبار الحقيقي للشراكات
تستهدف الشراكات العشر الانتقال من تطوير الإجراءات بالوسائل التقليدية إلى اختبار حلول رقمية أكثر كفاءة، بما قد يسهم في خفض زمن المعاملات وتكاليفها. وتبرز أهمية هذا التوجه بالنسبة للشركات التي تتعامل مع عمليات استيراد وتصدير تتطلب التنسيق بين جهات متعددة.
كما يمكن أن يدعم تحسين الخدمات التجارية قدرة الشركات المصرية على التعامل مع الأسواق الخارجية، إذا نجحت الحلول الجديدة في تقليل التعقيدات التشغيلية. وتظل هذه النتائج مستهدفات مستقبلية، لا وفورات تحققت بالفعل بمجرد توقيع البروتوكولات.
ووقّع الاتفاقات عن المختبر التنظيمي المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التحول الرقمي والمدير التنفيذي للمختبر، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة. وتمثل البروتوكولات خطوة تأسيسية لتوسيع التعاون التكنولوجي، على أن يتحدد أثرها الاقتصادي مع بدء التجارب وقياس نتائجها وتحويل الحلول الناجحة إلى خدمات عملية.









