12 عامًا من الطاقة.. مدبولي يجهز «مسيرة الطاقة المصرية» بالأرقام والاستثمارات والتحديات

تستعد الحكومة لعرض حصيلة 12 عامًا من مسيرة قطاع الطاقة المصري منذ 2014 وحتى 2026، ضمن جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» في منتدى مصر 2026، مع التركيز على ما تحقق بالأرقام في الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، إلى جانب الاستثمارات والمشروعات المنفذة والتحديات التي واجهت القطاع وخطط المرحلة المقبلة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة محاور الجلسة، بحضور وزراء الكهرباء والمالية والبترول، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية، في إطار التحضيرات للمنتدى المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026 في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة.

2014 إلى 2026.. مراجعة شاملة لمسيرة قطاع الطاقة

قال مدبولي إن جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ستقدم عرضًا متكاملًا لتطور قطاع الطاقة منذ 2014 وحتى الآن، مدعومًا بالأرقام والمؤشرات والمشروعات التي جرى تنفيذها خلال هذه الفترة.

وتشمل المراجعة قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مع استعراض ما تم إنجازه في شبكات ومحطات الكهرباء، إلى جانب خطط التوسع والمشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

ولا تقتصر الجلسة على استعراض ما تحقق، إذ تتناول أيضًا أبرز التحديات التي واجهت قطاع الطاقة وكيف تعاملت الدولة معها، وما الذي تستهدف تنفيذه في المرحلة التالية.

الكهرباء والطاقة المتجددة.. المشروعات والشبكات في واجهة النقاش

تضع الجلسة ملف الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن محاورها الرئيسية، مع استعراض تطور البنية الأساسية للقطاع وما تم تنفيذه من مشروعات واستثمارات.

كما تتطرق المناقشات إلى الموقف التنفيذي لشبكات ومحطات الكهرباء، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية والمشروعات المستهدفة، بما يوضح المسار الذي تتبعه الدولة في تطوير منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تقدم البيانات المعروضة خلال الجلسة صورة أكثر تفصيلًا عن حجم التطور الذي شهده القطاع مقارنة ببداية الفترة التي تغطيها المراجعة.

البترول والثروة المعدنية.. الإنتاج والاكتشافات في الحساب

يمتد الاستعراض الحكومي إلى قطاع البترول والثروة المعدنية، مع مراجعة التطورات التي شهدتها أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج منذ 2014.

وتتضمن المحاور أيضًا عرض أبرز الاكتشافات التي تحققت، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ملف مستحقات الشركاء الأجانب، باعتباره أحد الملفات المؤثرة في استقرار الاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والإنتاج.

كما تناقش الجلسة المشروعات وخطط العمل المستهدفة في القطاع خلال المرحلة المقبلة، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

مستحقات الشركاء الأجانب.. ملف رئيسي في مستقبل الإنتاج

يحظى ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية بمساحة ضمن الجلسة، في ظل ارتباط انتظام مستحقات الشركاء بقدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة ودعم أنشطة البحث والاستكشاف.

وتسعى الحكومة، وفق المحاور التي استعرضها رئيس الوزراء، إلى بيان ما تم اتخاذه من إجراءات لدعم قطاع البترول، إلى جانب الخطط المستقبلية التي تستهدف تعزيز قدرته الإنتاجية والاستفادة بصورة أكبر من الموارد الطبيعية.

الحكومة تعرض ما تحقق.. وتضع خطط المرحلة المقبلة

لا تكتفي جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بالعودة إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية، وإنما تستهدف أيضًا تقديم تصور واضح لما تسعى الحكومة إلى تنفيذه مستقبلًا.

وتشمل الرؤية مشروعات التوسع في الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير شبكات ومحطات الكهرباء، واستمرار جهود البحث والاستكشاف في قطاع البترول والثروة المعدنية، بالتوازي مع التعامل مع التحديات التي لا تزال قائمة.

وتعكس طبيعة المحاور المطروحة توجه المنتدى إلى الربط بين حصيلة السنوات الماضية وأولويات المرحلة المقبلة، بدلًا من الاكتفاء بعرض المشروعات التي تم تنفيذها.

أسئلة المواطنين حاضرة في جلسة الطاقة

شدد مدبولي على أهمية أن تتضمن الجلسة إجابات عن تساؤلات المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بقطاع الطاقة، إلى جانب عرض خطط وبرامج ومشروعات المرحلة القادمة.

ويعطي ذلك الجلسة بعدًا يتجاوز العرض الفني للمؤشرات والمشروعات، لتتناول القضايا التي ترتبط بصورة مباشرة باهتمامات المواطنين، مع تقديم رؤية الحكومة لما سيتم العمل عليه مستقبلًا.

«منتدى مصر 2026» يربط حصيلة الماضي برؤية المستقبل

تأتي جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن برنامج منتدى مصر 2026، الذي تنعقد فعالياته من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، ويضم أكثر من 16 جلسة حوارية بمشاركة خبراء وصناع قرار وممثلين عن قطاعات مختلفة.

وبذلك تركز جلسة الطاقة على أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاقتصاد وحياة المواطنين، عبر مراجعة مسار الكهرباء والبترول والطاقة المتجددة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، ووضع المشروعات والتحديات والخطط المقبلة في إطار واحد.