مصر والمغرب تعززان التعاون الاقتصادي والتجاري عبر اجتماع اللجنة المشتركة
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، خلال زيارة الخطيب الرسمية إلى المغرب، بحضور السفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف وأعضاء الوفد المصري.
وأكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.1 مليار دولار في 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الخطيب إلى أهمية إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية لضمان تنفيذ الاتفاقيات ومعالجة التحديات الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق. كما شدد على أهمية التنسيق بين مصر والمغرب داخل إفريقيا، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للشركات.
ولفت الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، مؤكداً رغبة مجتمعَي الأعمال في دعم التعاون في قطاعات: الزراعة، الصناعات الغذائية، المنتجات السمكية، صناعة السيارات، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الأدوية والمستلزمات الطبية، بناء وصيانة السفن، الصناعات الكيماوية، المنسوجات، الصناعات الهندسية، والخدمات التكنولوجية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصاً جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة.
وأكد الخطيب أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل الاتفاقيات إلى خطط تنفيذية واضحة، مع تحرك عملي للتعامل مع التحديات الحالية، بما يضمن ظهور نتائج ملموسة على المدى القريب. وأضاف أن العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والمغرب تضع مسؤولية مشتركة على الجانبين لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات تجارية وإنتاجية أوسع.
من جانبه، شدد عمر حجيرة على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيراً إلى ضرورة وضوح الرؤية في العلاقات التجارية المغربية المصرية، وتحقيق نتائج ملموسة تعزز الميزان التجاري وتزيد من صادرات المغرب، مع دعوة القطاع الخاص المصري لبذل جهود إضافية لتنمية هذه المبادلات.
