شهادات الـ 27%..البنوك تستعد لموجة استحقاقات ضخمة في يناير 2026
مع بداية يناير 2026، يواجه القطاع المصرفي المصري تحديًا كبيرًا مع استحقاق شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة التي بلغت 27% و23%، والتي طرحت في مطلع 2024 لامتصاص السيولة ومكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تتراوح قيمة الاستحقاقات بين تريليون وتريليون ونصف جنيه في أكبر بنكين حكوميين فقط، وفقًا لتقديرات رسمية ومصادر مصرفية.
يأتي هذا الاستحقاق في ظل دورة تيسير نقدي من البنك المركزي المصري، حيث انخفض التضخم إلى حوالي 12%، مما يضغط على البنوك لتجنب تكرار عوائد قياسية مرتفعة.
يترقب العملاء قرارات البنوك بشأن طرح شهادات جديدة بعوائد مغرية، لكن الاتجاه يشير إلى عوائد أقل جاذبية للحفاظ على تكلفة الأموال، مع تركيز على أوعية ادخارية قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و21%، أو إعادة هيكلة المنتجات الحالية عبر القنوات الرقمية لتقليل التكاليف وتشجيع التحول الإلكتروني.
مصادر مصرفية أكدت أن السيناريو الأقرب هو استمرار الشهادات الحالية مؤقتًا، خاصة مع تثبيت سعر الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض في آخر اجتماع، وتوقعات بخفض محدود بنسبة 0.5% إلى 1% في الاجتماع المقبل.
يؤكد خبراء مصرفيون مثل محمد عبدالعال أن البنوك قادرة على استيعاب هذه الاستحقاقات، مع ارتفاع السيولة في الجهاز المصرفي، وتوقعات بتجديد حوالي 60% من المدخرات داخل البنوك نفسها، مما يقلل من خطر خروج السيولة الكلي. ومع ذلك، تشهد المنافسة الشرسة بين البنوك الحكومية والخاصة على الجزء المتحرك من الأموال، حيث تسعى البنوك الخاصة لاستعادة حصتها من خلال منتجات مخصصة لشرائح معينة أو أرصدة كبيرة.
في سياق متصل، ارتفعت مدخرات الأفراد في الشهادات والأوعية الادخارية إلى 6.6 تريليون جنيه رغم خفض سعر الفائدة السابق، مما يعكس ثقة عالية في القطاع المصرفي وثقافة ادخار قوية. قد ينتقل جزء محدود من السيولة إلى بدائل مثل صناديق الذهب أو البورصة المصرية أو العقارات، لكن التقديرات تشير إلى عودتها إلى البنوك كملاذ آمن.
ويرى الخبراء أن يناير 2026 سيكون شهرًا مفصليًا يحدد شكل السيولة وسعر الفلوس في المرحلة المقبلة، مع التركيز على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم المتبقي، وسط توقعات بأن العائد الحقيقي على الشهادات يظل مغريًا بنسبة 7% إلى 8% لشرائح واسعة من العملاء.
