لجنة السياسة النقديـة تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20.00%، وسعر عائد الإقراض إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%، في خطوة تعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته على المدى المتوسط.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل استمرار التعافي النسبي للاقتصاد العالمي، رغم بقاء حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الطلب العالمي، لافتًا إلى أن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لا تزال تتجه نحو التيسير التدريجي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط نتيجة تجاوز المعروض العالمي لمستويات الطلب، واستقرار نسبي في أسواق السلع الأساسية.
وعلى الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، وهو ما يدعم استمرار انحسار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وفق تقييم الاقتصاد المصري.
وفيما يخص تطورات التضخم، سجل معدل التضخم السنوي العام تراجعًا إلى 12.3% في نوفمبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، بدعم من الانخفاض الحاد في تضخم السلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، بينما بلغ التضخم الأساسي 12.5% متأثرًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، في حين سجل التضخم الشهري العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي.
وتوقّع البنك المركزي أن يستقر التضخم العام قرب مستوياته الحالية خلال الربع الرابع من 2025، مسجلاً متوسطًا يبلغ 14% خلال عام 2025، مقابل 28.3% في العام السابق، على أن يواصل الانخفاض خلال عام 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي بنهاية الربع الرابع من 2026، رغم استمرار بعض المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي استنادًا إلى البيانات والتوقعات والمخاطر المحيطة بها، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
