البنك الأهلي المصري يفتتح أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة لدعم التحول الرقمي

افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، في خطوة تعكس التزامه بتطبيق أحدث آليات التحول الرقمي، وذلك ضمن استراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.

وشهد حفل الافتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي، وأشرف شعبان الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بالبنك، إلى جانب نخبة من قيادات الجانبين، وبحضور محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشؤون القانونية.

وأكد المستشار عدنان فنجري أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الاستراتيجية، لما لها من دور محوري في خفض الجهد والنفقات وتسريع الفصل في القضايا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي يسهم في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه، أكد محمد الأتربي أن مصر تشهد خطوات متسارعة لتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها، خاصة في مجال الرقمنة، موضحًا أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة التي يوليها البنك الأهلي اهتمامًا بالغًا، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال وتقليل الوقت والجهد المبذول على المتقاضين.

وأوضح الأتربي أن إطلاق قاعات التقاضي الإلكترونية يأتي في إطار مواكبة البنك الأهلي المصري لأحدث المستجدات التكنولوجية داخل مختلف الجهات الحكومية، وبما يتماشى مع استراتيجية البنك الشاملة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي في مصر.

من جانبه، أوضح أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تعميم الإجراءات عن بُعد وفق آليات نظام التقاضي الإلكتروني، مع إمكانية رفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا، بما يسهم في توفير الوقت وخفض التكلفة المرتبطة برفع الدعاوى، فضلًا عن إتاحة إيداع صحف الدعاوى وسداد الرسوم والمصروفات إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع التابعة لوزارة العدل، إضافة إلى حضور جلسات المرافعة عن بُعد.

وأكد شعبان أن المنظومة الجديدة تسهم في سرعة إتمام الإجراءات وسهولة الاطلاع على المستندات ومجريات الدعاوى، والإخطار بمواعيد الجلسات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بما يقلل الأعباء الإدارية والأمنية ويخفض النفقات، وهو ما يدعم الحفاظ على ريادة البنك الأهلي المصري في القطاع المصرفي المصري إقليميًا ومحليًا.

وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق المعايير البيئية من خلال تقليل استهلاك الورق والحد من استخدام الأحبار، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية ودعم معايير الاستدامة، في إطار رؤية البنك لتعزيز المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة.