«الرقابة المالية» تصدر إطاراً رقابياً متكاملاً لصناديق التأمين الحكومية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 265 لسنة 2025، الذي يضع حجر الأساس لأول إطار تنظيمي ورقابي متكامل لـ صناديق التأمين الحكومية. يهدف القرار إلى تعزيز الثقة في هذه الصناديق، وضمان استدامتها المالية، وحماية حقوق المستفيدين من الخدمات التأمينية الحيوية التي تقدمها الدولة بعيداً عن نظام المعاشات التقليدي.

تأسيس الصناديق.. اشتراطات «التسجيل والفحص الميداني»

أقر الإطار الجديد أن إنشاء أي صندوق تأمين حكومي يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع وضع ضوابط صارمة تمنع مزاولة النشاط إلا بعد التسجيل لدى الهيئة. وتشمل هذه المرحلة إجراء فحص ميداني شامل للتأكد من جاهزية البنية الإدارية والمعلوماتية، مع إلزام الجهات المتقدمة بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة تضمن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية مستقبلاً.

الحوكمة الشاملة.. «الرقابة الداخلية» خط الدفاع الأول

وضع القرار قواعد حازمة لـ الحوكمة المؤسسية، تلزم الصناديق بتشكيل مجالس إدارة ذات اختصاصات واضحة، مع اشتراط موافقة الهيئة المسبقة على شغل الوظائف التنفيذية الرئيسية. كما شدد الدكتور محمد فريد على أن نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر يعد الركيزة الأساسية لحماية أموال الصناديق، مؤكداً على ضرورة إمساك سجلات إلكترونية منظمة للإيرادات والمطالبات والشكاوى.

مهلة توفيق الأوضاع وصلاحيات «التدخل الرقابي»

منحت الهيئة صناديق التأمين الحكومية القائمة مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الجديدة. ويغطي هذا القرار صناديق حيوية تخدم قطاعات واسعة، مثل تأمين طلاب المدارس والأزهر، وحوادث النقل السريع، ومراكب الصيد. كما منح القرار الهيئة سلطة التدخل الفوري في حال رصد أي مخالفات أو مخاطر تهدد حقوق المستفيدين أو تخل بالسلامة المالية للصناديق.