رئيس الوزراء يوجه بتطوير الأداء المالي للهيئات الاقتصادية لضمان أمن الغذاء
في نشاط مكثف بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الثاني خلال يوم واحد لمتابعة ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث ركز الاجتماع على تطوير الأداء المالي لـ “الهيئة العامة للسلع التموينية”. وأكد مدبولي أن الحكومة ماضية في رفع كفاءة الهيئات التي تم التوافق على استمرارها، لضمان استدامتها وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وزير التموين: رؤية مستقبلية لدعم السيولة وإدارة “ملف الدعم”
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً شاملاً تضمن تحليلاً لمؤشرات أداء الهيئة ورؤية مستقبلية لتعزيز موقف السيولة المالية بها. وأكد الوزير التزام الهيئة بدورها الجوهري في إحداث التوازن السوقي بقطاع الغذاء، وإدارة منظومة الدعم السلعي بكفاءة، وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وعلى رأسها “القمح”، بما يضمن حقوق المواطنين واستقرار الأسعار.
توصيات “الأمانة الفنية” لرفع كفاءة الأمن الغذائي
من جانبه، قدم الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، عرضاً لأهم نتائج الدراسات والمؤشرات الخاصة بالهيئة. وتضمن العرض حزمة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المالي والإداري للهيئة، بما يمكنها من القيام بدورها المنوط بها في دعم الأمن الغذائي القومي، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لخدمة الأهداف الاجتماعية للدولة المصرية لعام 2026.
حوكمة الهيئات الاقتصادية: التزام حكومي بالاستدامة
جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذه الاجتماعات الدورية تستهدف وضع نظام “حوكمة” دقيق للهيئات الاقتصادية، بما يضمن استمرار عملها بفاعلية. حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، حيث تم الاتفاق على البدء في تنفيذ مسارات التطوير المقترحة لضمان قدرة الهيئة على مواجهة التحديات العالمية وتأمين احتياجات السوق المحلي بصورة مستدامة.
