«التأمين الصحي الشامل» يعتمد موازنة 2027 ويقر توسعات استثمارية لتعزيز الاستدامة المالية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (101)، لمناقشة عدد من الملفات المالية والاستراتيجية المرتبطة بإدارة المنظومة. شهد الاجتماع اتخاذ قرارات حيوية تستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة، وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين، مع التركيز على دعم الملاءة المالية للهيئة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
اعتماد موازنة 2027 والإطار الموازني متوسط المدى
وافق مجلس الإدارة على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/ 2027، بالإضافة إلى الإطار الموازني للأعوام (2027-2030). وتضمن مشروع الموازنة تحليلات دقيقة للمخاطر المالية لتحقيق أقصى درجات الحيطة والتحوط، بما يضمن الاستدامة المالية للمنظومة على المدى المتوسط، وتعزيز قدرة الدولة على التوسع في تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
توسع في «المحافظ الاستثمارية» واعتماد التقارير الاكتوارية
وفي الشق المالي والاستثماري، قرر المجلس زيادة حجم الاستثمار في محفظة الأسهم والدخل الثابت التي يديرها مديرون خارجيون، وفقاً للسياسات المعتمدة. كما وافق المجلس على اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر، مؤكداً سلامة المركز المالي للهيئة وقوة هيكلها التمويلي، مع تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة آلية التعامل مع مضاعفات الخدمات غير المغطاة تأمينياً وفقاً للتجارب الدولية.
تجهيز محافظات «المرحلة الثانية» بأحدث التقنيات
دعمًا للتحول الرقمي، وافق المجلس على التعاقد لتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة لفروع الهيئة في محافظات المرحلة الثانية والتي تشمل (شمال سيناء، مرسى مطروح، والمنيا). تستهدف هذه الخطوة رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية في هذه المحافظات لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين الجدد بأعلى معايير الجودة والسرعة.
حوكمة مؤسسية تضمن «سلامة القرارات»
أكد المجلس خلال الاجتماع على الالتزام الكامل بـ قواعد الحوكمة والنزاهة، حيث تم التأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح لأعضاء المجلس تجاه الموضوعات المطروحة. وشدد الاجتماع على أن كافة القرارات تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الصحة.
