وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات التابعة ركيزة للتوسع الإقليمي وتعزيز «الشراكة مع القطاع الخاص»
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية تؤهلها لقيادة مشروعات التنمية في القارة الأفريقية والمنطقة العربية. جاء ذلك خلال ندوة نظمها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، حيث استعرض الوزير استراتيجية الوزارة لتعظيم كفاءة الأصول وتعزيز النمو المستدام عبر الانفتاح على الاستثمارات المحلية والدولية.
تطوير الكيانات الوطنية والنجاح في «الأسواق الخارجية»
أوضح الوزير أن جهود الإصلاح المؤسسي شملت إعادة هيكلة مالية وإدارية لشركات كبرى مثل (حسن علام، مختار إبراهيم، العبد، وإيجيكو)، مما مكنها من التوسع الخارجي والمشاركة في مشروعات تنموية بدول مثل الإمارات، عُمان، العراق، ومدغشقر. وأشار شيمي إلى أن هذه الشركات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير، وتتمتع بثقة الشركاء الدوليين بفضل التزامها بمعايير الجودة والكفاءة العالمية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
«حياة كريمة» والتحول نحو «الشراكات الاستثمارية الواعدة»
شدد المهندس محمد شيمي على المساهمة الفاعلة للشركات التابعة في المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري. وأكد انفتاح الوزارة الكامل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، ليس فقط في قطاع المقاولات، بل وفي مجالات الصناعات المعدنية، الكيماوية، الدوائية، والغزل والنسيج، لخلق شراكات عملية تحول الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة.
دعم «التنمية المستدامة» في القارة الأفريقية
أشار الوزير إلى أن القارة الأفريقية تمثل عمقاً استراتيجياً لمصر، مؤكداً أن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والاتحاد الأفريقي لمنظمات المقاولين يهدف إلى بناء شراكات فاعلة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية. ودعا المستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة لدى شركات قطاع الأعمال العام، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يعود بالنفع على شعوب المنطقة.
