ستاندرد آند بورز: نمو الإقراض المصرفي المصري يصل 25% في 2026

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل الظروف الاقتصادية الداعمة تدفع نمو أعمال القطاع المصرفي المصري خلال عام 2026. أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن زيادة الاستثمار من القطاع الخاص، واستمرار الزخم في قطاع السياحة، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية، ستساهم في توسع الإقراض بنسبة تصل إلى 25% في 2026.

أوضحت أن التضخم المتوقع انخفاضه إلى متوسط 12% في 2026 (مقابل 20% في 2025) سيوفر بيئة إيجابية للقطاع. لكن النمو القوي في الإقراض لن يعوض كاملًا تأثير انخفاض أسعار الفائدة على الربحية. تتوقع الوكالة أن ينخفض العائد على حقوق الملكية في القطاع إلى نحو 20% في 2026، مقابل 24% المقدر في نهاية 2025، وبعيدًا عن ذروة 39% في 2024.

أكدت أن التحسن في الظروف التمويلية والتعافي الاقتصادي سيؤديان إلى استقرار نسبة القروض المتعثرة. تتوقع أن تظل قاعدة الودائع الكبيرة والمتنامية تدعم النمو القوي في الإقراض، مع بقاء السيولة نقطة قوة رئيسية للقطاع.

توقعت الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% في السنة المالية 2026 (بعد 4.4% في 2025). ستكون الاستثمارات والسياحة من المحركات الرئيسية، مع استمرار تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (خفضين بـ25 نقطة أساس في النصف الثاني من 2026).

أشارت إلى أن الطلب على الإقراض من القطاع الخاص سيرتفع في 2026، مع عودة تمويل الاستثمارات الجديدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، مواد البناء، النفط والغاز، الشحن والبنية التحتية. كما ستساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو بعد تراجع حصتها خلال العامين الماضيين بسبب الظروف الاقتصادية.

توقعت الوكالة انخفاض تكلفة المخاطر تدريجيًا إلى 1.3% في 2026 (مقابل 2.5% في 2024)، مدفوعًا بانخفاض معدلات التخلف عن السداد وتحسن تغطية المخصصات. بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.0% في سبتمبر 2025 (مقابل 2.9% في ديسمبر 2023)، وتتوقع استقرارها خلال 12-18 شهرًا القادمة.

أكدت أن نسبة رأس المال للقطاع تبلغ 18.6% في يونيو 2025، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب (12.5%)، رغم عدم تكافؤ التوزيع بين المؤسسات.