الاتحاد الأوروبي يطلق جهازًا لمكافحة غسل الأموال لفرض إشرافً موحدًا على البنوك
خطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق جهاز الاتحاد لمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي (AMLA) بحلول عام 2028، بهدف فرض إشراف موحد وأكثر صرامة على البنوك والمؤسسات المالية.
سيكون AMLA الجهاز التنظيمي الوحيد في الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الإشراف المباشر على 40 من أكبر الكيانات المالية من حيث المخاطر. يركز الإشراف بشكل خاص على البنوك الكبرى والمنصات الرقمية. يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تصل ميزانية الجهاز إلى 310 ملايين يورو سنويًا، مع 450 موظفًا في مقره بلغن.
بدأت المرحلة التحضيرية في عام 2025، وسيتم إطلاق الجهاز الكامل في 2028. يأتي ذلك وسط مخاوف البنوك من زيادة التكاليف الامتثالية التي قد تصل إلى مليارات اليورو.
تستعد البنوك الكبرى لفحوصات مشتركة وتحديثات تكنولوجية، مع تدريبات مكثفة لموظفي الامتثال. يواجه الجهاز تحديات تنسيق بين 27 دولة عضو، مع صلاحيات في فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية أو 40 مليون يورو كحد أقصى.
يأتي إطلاق AMLA وسط تزايد جرائم غسل الأموال الرقمية. سجلت خسائر الاتحاد 100 مليار يورو في عام 2025، مما يجعل الجهاز خطوة حاسمة لتعزيز النزاهة المالية في الاتحاد الأوروبي.
