20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة ضمن شراكة «سكن كل المصريين» .. تفاصيل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وتأتي الاتفاقيات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وتطوير آليات توفير السكن الملائم للمواطنين، بما يضمن استدامة إتاحة الوحدات السكنية الميسرة، إلى جانب دعم تنوع أنماط الإسكان في السوق العقارية.

80 % من المشروع للوحدات السكنية الميسرة

ويعتمد نموذج الشراكة على توزيع الأدوار بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتشجيع الشركات على المشاركة في تنفيذها.

وبموجب النموذج، يُخصص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.

في المقابل، تُخصص نسبة 20% من المشروع للوحدات أو الأنشطة التجارية، التي يتولى المطور العقاري تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق، بما يوفر مصدرًا للعائد الاستثماري ويساعد على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية.

104 شركات تتقدم لحجز 17 قطعة أرض

وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج إقبالًا من شركات التطوير العقاري، إذ تقدمت 104 شركات بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض، في إطار المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر.

وتستهدف المرحلة الأولى تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، بما يدعم جهود توفير السكن للمواطنين المستحقين، ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.

ويستهدف نموذج الشراكة توظيف خبرات المطورين العقاريين وقدراتهم التنفيذية والتسويقية، مع الحفاظ على الضوابط الاجتماعية الخاصة بالوحدات الميسرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في مشروعات الإسكان وتحقيق الاستدامة في توفير الوحدات السكنية الملائمة.

جدول أبرز أرقام المشروع