أسعار الذهب تهبط وعيار 21 يتراجع 60 جنيهًا ليصل إلى 6640 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية انخفاضًا خلال تعاملات الإثنين 16 فبراير 2026، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد نحو 60 جنيهًا ليهبط إلى مستوى 6640 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 47 دولارًا لتسجل 4996 دولارًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7589 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5691 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 53120 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد أنهت الأسبوع الماضي على تراجع قدره 35 جنيهًا محليًا، مقابل خسائر بلغت 78 دولارًا للأوقية عالميًا.
وعالميًا، تحرك الذهب بالقرب من مستوى 5000 دولار للأوقية بعد أن كان قد صعد بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مدفوعًا ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات.
إلا أن بداية الأسبوع اتسمت بحالة من الحذر والتذبذب، في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتردد المتعاملين في دفع الأسعار نحو موجة صعود جديدة.
وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) أقل من المتوقع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2% على أساس شهري في يناير مقارنة بـ0.3% في ديسمبر، فيما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 2.4% مقابل 2.7%.
في المقابل، أظهرت بيانات سوق العمل قوة نسبية، مع إضافة 130 ألف وظيفة غير زراعية، متجاوزة قراءة ديسمبر المعدلة البالغة 48 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.4%.
وتعكس هذه البيانات تحسنًا متوازنًا في مسار التضخم وسوق العمل، مما دفع المتداولين إلى تعزيز رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، مع ترجيحات ببدء أول خفض في يونيو وفق تسعير العقود الآجلة.
ورغم أن انحسار التضخم يدعم الذهب من زاوية توقعات التيسير النقدي، فإن ارتفاع الدولار حدّ من مكاسب المعدن النفيس، في وقت لا يزال فيه الذهب يستمد دعمًا أساسيًا من التوقعات بخفض الفائدة في النصف الثاني من العام.
على صعيد آخر، تواصل التوترات الجيوسياسية توفير دعم نسبي للطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع استمرار التركيز على تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية.
وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يناير، إضافة إلى بيانات الدخل والإنفاق الشخصي التي ستتضمن قراءة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE)، فضلًا عن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.
كما تراقب الأسواق الأثر التضخمي المحتمل لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، إلى جانب مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
