البنك الدولي يجدد التزامه بدعم مصر في الحوكمة المالية والحماية الاجتماعية

استقبل الدكتور أحمد رستم – وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت – المدير الإقليمي للبنك الدولي وفريق عمله بالقاهرة – وبحضور الدكتورة سمر الأهدل – نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
جاء اللقاء لبحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية السنوية ومتوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.
أكد الوزير أحمد رستم أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، خاصة من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، لتكامل الجهود وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استفادة من الشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
أوضح الوزير أن الأولوية القصوى للوزارة حالياً تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، والتي تضع “المواطن المصري في قلب العمل التنموي”. وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تزيد من فرص العمل ضمن برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة“.
وشدد رستم على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وسرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفق التكليفات الرئاسية.
أكد الوزير أن الشراكة مع البنك الدولي تتحول نحو نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، من خلال التركيز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن الحكومة تؤسس لاقتصاد مرن ومستدام يلبي تطلعات المواطن.
من جانبه، جدد السيد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في مجالات حيوية، تشمل الحوكمة المالية عبر دعم مراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية لضمان إطار مالي قوي على المدى المتوسط.
كما يمتد التعاون ليشمل قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، من خلال تقديم التحليلات المتقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تعزيز المرونة الاقتصادية عبر مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.





