فيتش تخفض تصنيف البحرين الائتماني إلى “B”ودين حكومي 146.8% من الناتج المحلي 2025
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين طويل الأجل بالعملة الأجنبية من “B+” إلى “B” يوم الإثنين، مشيرةً إلى توقعات باستمرار ارتفاع الدين الحكومي المرتفع للغاية مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من جهود ضبط الأوضاع المالية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
بلغ الدين الحكومي للبحرين 146.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل بين جميع الدول المصنفة من قبل فيتش، ويتجاوز بكثير المتوسط عند مستوى “B” البالغ 53.4%.
تتوقع الوكالة أن يرتفع الدين إلى 153.3% بنهاية عام 2027، إلا أن وتيرة الزيادة ستتباطأ نتيجةً لإجراءات ضبط الإنفاق التي أطلقتها الحكومة في ديسمبر 2025.
تتوقع فيتش أن ينخفض عجز الموازنة إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنةً بنسبة 13.4% المُقدّرة في عام 2025.
أطلقت البحرين حزمة لضبط أوضاع المالية العامة تشمل زيادات في أسعار الوقود والطاقة، وتعريفات المرافق العامة، ورسوم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة توزيعات الأرباح من الكيانات الحكومية، وتعتزم فرض ضريبة على دخل الشركات في عام 2027.
ترى فيتش أن توقعات الحكومة بشأن هذه الإجراءات موثوقة، إذ من المتوقع أن يدعم ارتفاع إنتاج النفط وتحسن الإيرادات غير النفطية خفض العجز.
تستند التصنيفات إلى دعم مالي قوي من شركاء مجلس التعاون الخليجي عبر قروض ميسرة ومنح، وتتوقع الوكالة زيادة التمويل الميسر استجابةً للإصلاحات المالية في البحرين.
بلغت احتياطيات مصرف البحرين المركزي الدولية ما يكفي لتغطية مدفوعات خارجية جارية لمدة 1.3 شهر بنهاية عام 2025، وهو أقل من متوسط الفئة “ب” البالغ 4.5 شهر.
من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3% في عام 2026 من 3.1% في عام 2025، مدفوعاً بإنجاز مشروع مصفاة بابكو الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى 380 ألف برميل يومياً من 267 ألف برميل يومياً.
