صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري يرتفع إلى 29.5 مليار دولار في يناير 2026
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل 29.5 مليار دولار بما يعادل 1.385 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 25.452 مليار دولار بما يعادل 1.216 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، في مؤشر يعكس استقرار ومرونة القطاع المصرفي.
ويعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم مقاييس الصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول الجهاز المصرفي والتزاماته بالعملات الأجنبية. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك مجتمعة) نحو 4.692 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، في حين بلغت الالتزامات ما يعادل 3.306 تريليون جنيه مقابل 3.388 تريليون جنيه.
وعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت إلى 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها 55.58 مليار جنيه. كما ارتفع المعروض النقدي إلى 3.920 تريليون جنيه مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بينما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.475 تريليون جنيه مقابل 1.443 تريليون جنيه.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك 2.445 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، ما يعكس استمرار تحسن الثقة في الجهاز المصرفي وزيادة السيولة المحلية لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق.
