شعبة المحمول تكشف: بعض مصانع الهواتف توقف البيع بعد رفع اسعارها بنسبة 5-10%
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، عن قيام بعض شركات الهواتف المحمول التي تصنع أجهزتها في مصر بوقف البيع لأجل غير مسمى، وذلك بعد مرور يوم واحد فقط من رفعها الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%.
وأوضح رمضان أن الشعبة أطلقت مبادرة من 3 بنود لتخفيض أسعار أجهزة المحمول ومنع تهريبها نهائيًا في مصر:
البند الأول: إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، الأمر الذي ينتج عنه تخفيض سعر الموبايلات المصنعة محليًا، مما يفتح لها حصة تصديرية كبيرة، وبالاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والميركوسور التي تتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق قوامها 2 مليار نسمة (حسبما ذكر موقع المال).
البند الثاني: السماح لكل مسافر بإعفاء جهازين محمول كل عامين، بشرط ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، وعند الاستعلام عنه على تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة عام. وأشار إلى أن هذا الاقتراح مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار والسيطرة على التلاعب.
البند الثالث: سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل ارتفاعات متكررة في أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا والمستوردة، وسط ضغوط تكاليف الإنتاج والمكونات المستوردة، مع ترقب ردود فعل الشركات المصنعة والجهات الحكومية على المقترحات الثلاثة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
