رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 790 لسنة 2026 بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار تعزيز آليات التنسيق الحكومي ورفع كفاءة إدارة المنطقة الاقتصادية وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية فيها. ونص القرار على ضم وزير النقل ووزير الصناعة إلى عضوية مجلس الإدارة للمدة المتبقية من عمر المجلس الحالي، بدلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل (السابق) وزير البترول والثروة المعدنية  كما تضمن القرار استبدال نص المادة الثانية من قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة الصادر عام 2024، (رقم 4500 لسنة 2024)، بحيث يتم دعوة عدد من الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعات المجلس بصفة دائمة دون أن يكون لهم صوت معدود، وهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير البترول والثروة المعدنية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظو السويس والإسماعيلية وبورسعيد والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثل عن هيئة قناة السويس وأهداف التعديل الرئيسية هى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملفات الاستثمار، التنمية الصناعية، الخدمات اللوجستية، والطاقة داخل المنطقة الاقتصادية.وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات وإزالة أي معوقات إدارية أو تنسيقية. ودعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة.

يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وصدر القرار في 22 رمضان 1447هـ الموافق 12 مارس 2026.