المشرعون الأمريكيون يضعون اللمسات الأخيرة على قانون العملات المستقرة
يقترب المشرعون الأمريكيون من وضع اللمسات الأخيرة على تشريع العملات المستقرة، حيث يجتمع قادة صناعة العملات المشفرة وممثلو البنوك في واشنطن لمراجعة اتفاقية يمكن أن تعيد تشكيل عمل هذه العملات في النظام المالي الأمريكي.
تدور المناقشات في مبنى الكابيتول حول تسوية تتعلق بـ CLARITY Act، مع مؤشرات على فرض قيود صارمة على المكافآت (الييلد) وزيادة الرقابة على عرض المنتجات للمستخدمين، وسيجتمع بعض قادة صناعة العملات الرقمية مع ممثلي الحكومة المصرفية اليوم، بينما يعقد ممثلو البنوك جلسات غداً لمراجعة نتائج التسوية.
تتضمن المفاوضات النهائية أيضًا مناقشات حول قواعد التمويل اللامركزي وتصنيف الرموز والتوكنة، مع احتمال حظر العوائد الناتجة عن أرصدة العملات المستقرة غير المستخدمة، كما يسعى المشرعون إلى تقييد لغة التشريع مستبدلين المصطلحات البنكية التقليدية مثل الودائع والفوائد بأخرى مناسبة لسياق العملات المشفرة.
في الوقت ذاته، أنهى مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض دراسة حول تأثير العملات المستقرة على سيولة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن النتائج الأولية قد تدعم موقف قطاع العملات الرقمية وتفنّد المخاوف المتعلقة بهروب الودائع.
على الصعيد العالمي، يواصل البنك المركزي في هونغ كونغ استراتيجيته لترخيص مجموعة من العملات المستقرة، فيما تفرض الصين قيودًا أوسع على أنشطة العملات المشفرة.
وتوضح بيانات السوق نمو القطاع بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى نحو 316 مليار دولار بعد أن كانت حوالي 55 مليار دولار قبل خمس سنوات.
وقال المستثمر الملياردير ستانلي دراكنميلر إن العملات المستقرة قد تصبح مستقبل المدفوعات العالمية بفضل كفاءتها الاقتصادية وإنتاجيتها، مؤكداً أهمية تقنية البلوك تشين في هذا الصدد.
