26 ألف شركة جديدة و97.5 مليار جنيه.. مصر تنقل خدمات الاستثمار إلى قلب المحافظات

افتتحت الحكومة مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، ليصل عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويقدم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، في خطوة تستهدف نقل خدمات الاستثمار إلى مواقع النشاط الاقتصادي بدلًا من تركّزها في المراكز التقليدية.

وافتتح المركز الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، بحضور الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتأتي الخطوة في وقت تعكس فيه مؤشرات تأسيس الشركات اتساع قاعدة النشاط الاستثماري في مصر؛ إذ شهدت الفترة من يناير إلى يونيو 2026 تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه.

بنها.. نقطة اتصال جديدة بين المستثمر والحكومة

وقال الدكتور محمد فريد صالح إن مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل جزءًا من توجه يستهدف بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية، عبر تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتقريبها من المستثمرين.

وأوضح أن المركز لا يستهدف مجرد تقديم خدمات إدارية، وإنما تطوير تجربة المستثمر من خلال جمع أكبر قدر ممكن من الخدمات التي يحتاج إليها المشروع في مكان واحد، بداية من التأسيس مرورًا بخدمات ما بعد التأسيس ووصولًا إلى التوسع والنفاذ للأسواق الخارجية.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية مع استحواذ محافظات الوجه البحري على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تأسست خلال النصف الأول من العام، بما يعكس انتقال جزء متزايد من النشاط الاستثماري والإنتاجي إلى خارج مراكز النشاط التقليدية.

من تأسيس الشركة إلى التصدير.. رحلة استثمار في مكان واحد

وتتجاوز منظومة المركز مرحلة تأسيس الشركات لتشمل خدمات السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والضرائب والتأمينات الاجتماعية وخدمات وزارة العمل، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

كما يتيح المركز خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، بما يفتح أمام الشركات مسارًا أكثر وضوحًا للانتقال من مرحلة التأسيس والإنتاج إلى مرحلة التوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية.

ويعكس ذلك تحولًا في فلسفة مراكز خدمات المستثمرين، من مجرد منفذ لإنجاز الأوراق إلى نقطة اتصال ترافق المشروع خلال دورة حياته المختلفة.

28 ألف شركة مستفيدة من مركز بنها

ويخدم مركز خدمات المستثمرين في بنها أكثر من 28 ألف شركة بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية، مع إتاحة خدمة المسار السريع للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتستهدف المنظومة تقليل الوقت والجهد والتكلفة التي يتحملها المستثمر، من خلال وجود ممثلين لعدد كبير من الجهات الحكومية داخل المركز، بما يقلل الحاجة إلى انتقال المستثمر بين جهات متعددة لإنجاز الإجراءات المرتبطة بمشروعه.

وتعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتوازي على إعادة هندسة الإجراءات والتوسع في الخدمات الرقمية وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، بهدف بناء منظومة أكثر سرعة ووضوحًا.

وزير العمل: المستثمر يحتاج إلى عامل ماهر وبيئة عمل مستقرة

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن تطوير خدمات المستثمرين لا ينفصل عن توفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة واستقرار علاقات العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل على تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي بمنظومة تصاريح عمل الأجانب، بما يرفع كفاءة الخدمات المرتبطة بسوق العمل.

كما عززت الوزارة الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين باعتبارها قناة اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال، بهدف سرعة بحث المطالب والتعامل مع التحديات المرتبطة باختصاصات الوزارة.

وشدد رداد على أن حماية حقوق العامل ودعم المستثمر ليسا مسارين متعارضين، بل يمثلان معًا أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتوسع وخلق فرص العمل.

القليوبية تطالب بنقل التجربة إلى المناطق الصناعية

وقال الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إن مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل خطوة مهمة لتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

وطالب بامتداد فلسفة التكامل والشباك الواحد إلى المناطق الصناعية بالمحافظة، بحيث يحصل المستثمر على الخدمات الحكومية والإجرائية بالقرب من موقع مشروعه.

ويرى المحافظ أن توفير هذه الخدمات بالمناطق الصناعية يمكن أن يخفف الوقت والتكلفة على الشركات، ويدعم المشروعات القائمة في التوسع وزيادة الإنتاج، إلى جانب تشجيع استثمارات جديدة.

هيئة الاستثمار: الهدف تحسين تجربة المستثمر

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز بنها يأتي ضمن خطة الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن المركز يجمع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، إلى جانب خدمات السجل التجاري والتوثيق والضرائب والتأمينات والعمل، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية واعتماد الفواتير والمستندات.

كما تتيح المنظومة خدمات تنمية الصادرات، بما يدعم الشركات في الانتقال من مرحلة الإنتاج إلى التوسع والنفاذ للأسواق الخارجية.

الاستثمار يبدأ من تقليل تكلفة الإجراءات

تكشف أرقام تأسيس 26 ألف شركة خلال 6 أشهر أن ملف الاستثمار لم يعد مرتبطًا فقط بحجم التمويل أو الحوافز، وإنما أصبح مرتبطًا أيضًا بسرعة تأسيس المشروع وقدرة المستثمر على الوصول إلى الخدمات الحكومية بكفاءة.

ومن هذه الزاوية، فإن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يمثل جزءًا من البنية التحتية الناعمة للاستثمار؛ فكل يوم يتم اختصاره من دورة الإجراءات يمكن أن يتحول إلى وقت إضافي للإنتاج والتشغيل والتوسع.

والتحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة لن يكون في زيادة عدد المراكز فقط، وإنما في قياس أثرها الفعلي على زمن تأسيس الشركات، وتسوية مشكلات المستثمرين، وبدء التشغيل، وزيادة الإنتاج، ودخول الشركات المصرية إلى أسواق التصدير.

وبذلك تنتقل منظومة خدمة المستثمر من مفهوم «إنجاز المعاملة» إلى مفهوم أكثر أهمية: تسريع دورة رأس المال من التأسيس إلى الإنتاج ثم التصدير.