2.5 مليون وحدة على الموبايل.. كجوك يوسع حوافز الضرائب العقارية وخصم يصل إلى 30%

وصل عدد الوحدات العقارية التي سجلها المواطنون عبر تطبيق الضرائب العقارية إلى نحو 2.5 مليون وحدة، بالتزامن مع إنشاء نحو 1.8 مليون حساب إلكتروني، في مؤشر على اتساع استخدام المنظومة الرقمية الجديدة، وفق أحدث تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.

ودعا كجوك المواطنين إلى استغلال الحوافز المقررة وتقديم الإقرارات إلكترونيًا حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح الحصول على خصم 25% من الضريبة السنوية للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، إلى جانب خصم إضافي قدره 5% عند السداد تحت حساب الضريبة وفق الضوابط المقررة.

2.5 مليون وحدة تدخل المنظومة إلكترونيًا

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المواطنين سجلوا نحو 2.5 مليون وحدة عقارية من خلال تطبيق الضرائب العقارية، وأنشأوا نحو 1.8 مليون حساب إلكتروني.

وأكد أن وزارة المالية تعمل على تطوير التطبيق وزيادة قدرته على استيعاب الإقبال، مع تحسين الخدمة وتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات إلكترونيًا.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في سبتمبر عن تجاوز عدد الوحدات المسجلة حاجز مليوني وحدة، قبل أن يعلن الوزير وصول العدد إلى نحو 2.5 مليون وحدة في أحدث تصريحاته.

خصم 25% للسكن و10% لغير السكن

تتضمن الحوافز المقررة خصم 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد المحددة، بينما يحصل أصحاب الوحدات غير السكنية على خصم قدره 10%.

كما يتيح السداد تحت حساب الضريبة الحصول على خصم إضافي بنسبة 5%، بما يرفع إجمالي الخصم المحتمل للوحدات السكنية إلى 30% ولغير السكنية إلى 15%، وفق القواعد المنظمة.

وتستمر مهلة تقديم الإقرارات والاستفادة من هذه الحوافز حتى نهاية ديسمبر 2026، بعد قرار مد المهلة الذي أعلنته وزارة المالية في 29 سبتمبر.

السكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه يدخل دائرة الإعفاء

وتتضمن التيسيرات رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن إلى 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية، بحيث يستطيع صاحب السكن الخاص الذي تقع قيمته ضمن هذا الحد التقدم إلكترونيًا بطلب الإعفاء.

وأكدت مصلحة الضرائب العقارية أن الاستفادة من الإعفاء لا تعني التخلي عن التسجيل، وإنما يتعين على المواطن تسجيل وحدته وتقديم طلب الإعفاء عبر التطبيق الإلكتروني.

كجوك يدعو إلى تقديم الإقرار قبل نهاية ديسمبر

طالب وزير المالية المواطنين بسرعة الاستفادة من المنظومة الإلكترونية وتقديم الإقرارات من خلال تطبيق الضرائب العقارية بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية.

ويتيح التطبيق للمواطن تسجيل الوحدات التي يمتلكها إلكترونيًا، وتقديم الإقرار، وسداد المستحقات، والتقدم بطلبات الإعفاء، بما يقلل الحاجة إلى التعاملات الورقية ويختصر الوقت والإجراءات. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عند إطلاق التطبيق في يونيو أن الخدمة تشمل تقديم الإقرارات والدفع تحت الحساب وسداد المديونيات وطلبات إعفاء السكن الخاص.

التصالح مستمر حتى 2 أبريل 2027

وفي ملف المنازعات، تمتد مهلة تقديم طلبات التصالح حتى 2 أبريل 2027، مع الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير وفق التيسيرات المعلنة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت رسميًا في 29 سبتمبر مد فترة طلبات التصالح والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر إضافية، بالتزامن مع مد فترة تقديم الإقرارات إلى نهاية ديسمبر 2026.

وبحسب التصريحات الواردة في المادة، يستطيع أصحاب المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم التسوية مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة والإعفاء من مقابل التأخير، في إطار توجه يستهدف إنهاء الملفات القديمة وإتاحة مسار أكثر مرونة للتسوية.

الدعم الفني يتوسع لمواجهة الإقبال

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تواصل تطوير التطبيق لضمان التحسين المستمر لمستوى الخدمة، بالتوازي مع زيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني.

ويستهدف ذلك مساعدة المواطنين في التسجيل وتقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز الجديدة، إلى جانب التعامل مع أي مشكلات فنية أو عقبات تواجه المستخدمين خلال الإجراءات الإلكترونية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت بالفعل عن تحسينات متتالية في التطبيق، شملت تبسيط التسجيل وقراءة البيانات وتقديم الطلبات، إلى جانب إتاحة التسجيل للمصريين بالخارج وتحسين آليات التحقق الإلكتروني.

الضرائب العقارية تراهن على التحول من الورق إلى الهاتف

يعكس التوسع في استخدام التطبيق تحولًا تدريجيًا في طريقة تعامل المواطنين مع الضرائب العقارية، بعدما أصبح التسجيل وتقديم الإقرار والسداد وطلب الإعفاء متاحًا من خلال الهاتف المحمول.

وتجمع الحزمة الحالية بين حوافز مالية مباشرة وبين تبسيط الإجراءات، بما يجعل التسجيل الإلكتروني مرتبطًا بفائدة مالية للمواطن، وليس مجرد خطوة إدارية.

ومع وصول التسجيلات إلى نحو 2.5 مليون وحدة وفق أحدث تصريحات وزير المالية، تستعد المنظومة لفترة أكثر كثافة حتى نهاية ديسمبر 2026، بينما يبقى باب التصالح مفتوحًا حتى أبريل 2027 وفق المواعيد التي أعلنتها وزارة المالية.