تدفقات خليجية ضخمة تعزز السوق العقارية ..الساحل والعاصمة الإدارية في الصدارة
تشهد السوق العقارية زخماً متزايداً مع تدفق رؤوس الأموال الخليجية عليها، حيث كشف تقرير صادر عن شركة “نايت فرانك” الاستشارية أن أثرياء الخليج من أصحاب الثروات العالية يخططون لاستثمار 1.1 مليار دولار في شراء مسكن ثانٍ بمصر خلال 2025، مع تصدّر الإماراتيين والسعوديين القائمة.
وحسب التقرير، تلقت مصر استثمارات عربية بلغت 41.5 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة في مايو الماضي.
وتصدرت الإمارات قائمة الاستثمارات بـ 38.9 مليار دولار، بفضل مشروع “رأس الحكمة“ الذي بلغت استثماراته 35 مليار دولار، فيما جاءت السعودية ثانياً بـ 775 مليون دولار، ثم قطر بـ 618 مليون دولار.
تدفقات خليجية على القطاع السكني
يشير التقرير إلى أن المستثمرين الإماراتيين يخصصون نحو 709 ملايين دولار لشراء وحدات سكنية في مصر، مقابل 403 ملايين دولار من السعوديين، في توجه يهدف أساساً إلى اقتناء مسكن ثانٍ أو منزل لقضاء العطلات.
كما أظهر المسح الذي أجرته “نايت فرانك” بالتعاون مع “يوغوف” أن نحو نصف المشاركين من أثرياء الخليج يرغبون في شراء مسكن في مصر، ما يعكس جاذبية السوق المصرية.
وشمل المسح 264 من أصحاب الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمتوسط ثروة شخصية يبلغ 9.7 مليون دولار، وبلغ إجمالي رأس المال الموجه نحو القطاع السكني في مصر 1.4 مليار دولار.
العاصمة الإدارية والساحل الشمالي في الصدارة
تُعد العاصمة الإدارية الجديدة الوجهة المفضلة لأصحاب الثروات الفائقة، حيث صنّفها 56% من السعوديين و34% من الإماراتيين كأولوية استثمارية، تليها منطقة الساحل الشمالي ثم وسط القاهرة.
وتقع العاصمة الإدارية شرق القاهرة بين طرق “القاهرة–السويس” و”القاهرة–العين السخنة”، على بعد حوالي 60 كيلومتراً من قلب القاهرة، وتُقدّر مساحتها بـ 170 ألف فدان، مع استهداف سكان يصل إلى 6.5 مليون نسمة، وتوفير ما يقارب مليونَي فرصة عمل.
مشروعات كبرى واستثمارات ضخمة
تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر تنفذ مشروعات إنشائية بقيمة 565 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة العقود الممنوحة نحو 120 مليار دولار، ما يجعلها ثالث أكبر سوق للإنشاءات في المنطقة بعد السعودية والإمارات.
في أكتوبر 2024، أطلقت مصر والإمارات مشروع رأس الحكمة باستثمارات تُقدّر بـ 35 مليار دولار أمريكي، بموجب اتفاقية استثمارية بين البلدين، حيث استحوذت شركة “القابضة ADQ” الإماراتية على حقوق التطوير مقابل 24 مليار دولار مخصصة للتنمية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة تبلغ 35%.
ويعتزم جميع أثرياء الخليج المشاركين في المسح الاستثمار في أحد هذه المشروعات العملاقة، وهو ما يعكس زيادة الطلب على العقارات الفاخرة في مصر.
توسع سوق المكاتب وارتفاع الأسعار
لم يقتصر اهتمام المستثمرين الخليجيين على العقار السكني، إذ تضاعف تقريباً الطلب على المكاتب الفاخرة ليعادل مستوى الطلب على الوحدات السكنية.
ويتوقع أن يرتفع حجم المعروض المكتبي في القاهرة بنسبة 82% بحلول 2030، مع تسجيل منطقة القاهرة الجديدة أسعاراً مرتفعة تصل إلى 9,600 دولار للمتر المربع، ما يعكس انتقال الطلب المؤسسي إلى مواقع أكثر حداثة.
كما يُتوقع صعود أسعار عقارات الساحل الشمالي بمعدل 11.5%، وهو ما يعكس استمرار جاذبية المشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية المصرية، وفقا للشرق بلومبرج
