5600 دولار للأونصة.. غولدمان ساكس يكشف شرط عودة الذهب إلى القمة

يراهن بنك غولدمان ساكس على عودة أسعار الذهب إلى 5600 دولار للأونصة بنهاية عام 2028، مدعومة بتحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة وعودة المستثمرين الغربيين إلى المعدن النفيس. ويتوقع البنك وصول الذهب إلى 4650 دولارًا بنهاية 2027، رغم تحذيراته من تقلبات قوية ومخاطر هبوط خلال المرحلة المقبلة.
وتكشف هذه التوقعات عن مفارقة في سوق المعادن الثمينة؛ فبينما تضغط الفائدة الأمريكية المرتفعة على الطلب الاستثماري، تواصل مشتريات البنوك المركزية توفير مصدر دعم طويل الأجل للأسعار. ويفترض غولدمان ساكس شراء البنوك المركزية نحو 60 طنًا من الذهب شهريًا خلال الفترة من 2026 إلى 2028، مقارنة بمتوسط 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022.
لكن الوصول إلى مستوى 5600 دولار ليس نتيجة مضمونة؛ إذ يرتبط بسلسلة من التطورات النقدية والاستثمارية، أبرزها بدء تخفيض الفائدة الأمريكية وانتعاش الطلب عبر صناديق الاستثمار المتداولة. وفي المقابل، قد يؤدي استمرار التشديد النقدي أو خروج استثمارات كبيرة من تلك الصناديق إلى خفض توقعات الأسعار بصورة ملموسة.
الذهب عند 5600 دولار في 2028.. غولدمان ساكس يحدد شرط الصعود
توقع محللو غولدمان ساكس، بقيادة لينا توماس، استعادة الذهب مستويات قمته التاريخية بحلول نهاية 2028، وفق مذكرة بحثية تناولها تقرير لموقع «كيتكو» الثلاثاء 17 نوفمبر 2026. ويرتبط السيناريو الأساسي للبنك بتحسن البيئة النقدية وعودة المستثمرين إلى زيادة انكشافهم على المعدن النفيس.
ويعتمد هذا المسار على تحول الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها، بما يقلل جاذبية الأصول التي تقدم عوائد دورية مقارنة بالذهب. كما يفترض استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للطلب حتى خلال فترات ضعف إقبال المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
ويعني بلوغ مستوى 5600 دولار زيادة قدرها 950 دولارًا للأونصة مقارنة بتوقع نهاية 2027 البالغ 4650 دولارًا. وتساوي هذه الزيادة نحو 20.4% بين المستويين المتوقعين، لكنها تظل مشروطة بتحقق الافتراضات الاقتصادية التي استند إليها البنك.
4650 دولارًا بنهاية 2027.. الفائدة تحد من مكاسب الذهب
رغم النظرة الإيجابية طويلة الأجل، يتوقع غولدمان ساكس استمرار الضغوط على الذهب خلال أجزاء من عام 2027، مع بقاء السياسة النقدية الأمريكية مشددة. ويحدد البنك مستهدفه لنهاية العام عند 4650 دولارًا للأونصة، مدعومًا بصورة رئيسية بمشتريات البنوك المركزية.
وتشير تقديرات البنك إلى إمكانية تحقيق مكاسب تقارب 800 دولار مقارنة بالمستوى المرجعي الذي استخدمه محللوه عند إعداد التوقع. غير أن هذا الرقم لا يمثل ارتفاعًا مضمونًا من سعر التداول في أي لحظة، لأن الأسعار الفورية تتغير باستمرار.
ويبرز هذا التوقع اختلاف العوامل المؤثرة في الذهب على المدى القصير عن محركاته الهيكلية. فقد تتسبب العوائد المرتفعة والدولار القوي في تراجعات مؤقتة، بينما يساعد استمرار الطلب الرسمي على الحد من الضغوط البيعية.
60 طنًا شهريًا.. البنوك المركزية تقود الرهان على المعدن الأصفر
يفترض السيناريو الأساسي لغولدمان ساكس أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب 60 طنًا شهريًا خلال الفترة من 2026 إلى 2028. ويزيد هذا المعدل بأكثر من ثلاثة أمثال متوسط المشتريات الذي بلغ 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022.
ويربط محللو البنك هذا الاتجاه بتحول طويل الأجل في إدارة الاحتياطيات الدولية، مع سعي بعض البنوك المركزية إلى تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على فئات محددة من الاحتياطيات. وتمنح هذه المشتريات الذهب مصدر طلب يختلف عن قرارات المستثمرين المتأثرة بتقلبات الفائدة اليومية.
لكن حجم المشتريات البالغ 60 طنًا شهريًا يمثل تقديرًا مستقبليًا للبنك، وليس حجمًا مؤكدًا لما ستشتريه البنوك المركزية في كل شهر. وقد تختلف المشتريات الفعلية تبعًا لسياسات الاحتياطيات والظروف الاقتصادية واحتياجات السيولة لدى الدول.
لماذا يشبه 2027 عام 2022 في حسابات غولدمان ساكس؟
يرى محللو البنك أن الظروف المتوقعة للذهب في 2027 تحمل أوجه تشابه مع عام 2022، عندما أثرت دورة التشديد النقدي الأمريكية في أداء المعدن النفيس. ويستند التشابه إلى ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بأصل لا يحقق عائدًا دوريًا، مقابل زيادة جاذبية النقد والسندات.
ويتوقع اقتصاديو غولدمان ساكس رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في ديسمبر 2026، يتبعه رفع آخر بالمقدار نفسه خلال مارس 2027. وتمثل هذه الزيادات جزءًا من توقعات البنك، وليست قرارات صدرت بالفعل عن الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، قد تتجه بعض المحافظ الاستثمارية نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة، ما يضغط على الذهب. إلا أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يمكن أن يخفف أثر هذا التحول، دون أن يمنع التراجعات السعرية بالكامل.
4 تخفيضات للفائدة.. نقطة التحول المنتظرة في سوق الذهب
يتوقع غولدمان ساكس أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة جديدة لتخفيف السياسة النقدية خلال نوفمبر 2027، تتضمن أربعة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها حتى سبتمبر 2028.
وتعادل التخفيضات مجتمعة 100 نقطة أساس، أو نقطة مئوية واحدة، بما قد يدفع النطاق المستهدف للفائدة الأمريكية إلى مستوى يتراوح بين 3.25% و3.50%، وفق سيناريو البنك.
ومن شأن انخفاض الفائدة، إذا تحقق، تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وإعادة جذب المستثمرين الباحثين عن الاستفادة من ارتفاع أسعار المعدن. كما قد يحد من قوة الدولار أو يضغط على العوائد الحقيقية للسندات، وإن كانت هذه النتائج تعتمد على بقية الظروف الاقتصادية.
ويرى المحللون أن تزامن خفض الفائدة مع استمرار شراء البنوك المركزية قد يخلق بيئة أكثر دعمًا للأسعار، ويمهد لعودة الذهب إلى مستويات القمة خلال 2028.
4265 دولارًا في سيناريو الهبوط.. ماذا لو استمرت الفائدة المرتفعة؟
لم تقتصر مذكرة غولدمان ساكس على توقع الصعود، بل حددت مسارات بديلة قد تقلص مكاسب الذهب خلال 2027. ويعكس ذلك إدراك البنك لحساسية الأسعار تجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتدفقات الاستثمار المؤسسي.
فإذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة أربع مرات وانتهى إلى مستوى نهائي أعلى من السيناريو الأساسي، يتوقع البنك وصول الذهب إلى 4585 دولارًا للأونصة بنهاية 2027، بدلًا من 4650 دولارًا.
ويطرح البنك سيناريو أكثر سلبية إذا شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تصفية حيازات بنحو 300 طن. وفي هذه الحالة، قد ينخفض مستهدف نهاية 2027 إلى 4265 دولارًا للأونصة، بفارق 385 دولارًا عن السيناريو الأساسي.
ولا تمثل هذه المستويات حدودًا مضمونة لحركة الذهب أو توقعات بانخفاض مؤكد، بل نتائج لافتراضات مختلفة بشأن الفائدة والطلب الاستثماري.
صناديق الذهب المتداولة.. عامل قد يحدد سرعة التعافي
تمثل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب إحدى القنوات التي يستخدمها المستثمرون للتعرض لحركة أسعار المعدن دون الاحتفاظ به ماديًا. ولذلك يمكن أن تؤدي التدفقات الكبيرة إليها أو منها إلى زيادة تقلبات السوق.
وتصبح هذه الصناديق أكثر أهمية مع تغير توقعات الفائدة، لأن بعض المستثمرين يقارنون أداء الذهب بالعوائد المتاحة في السندات والأدوات النقدية. وعندما تبدأ الفائدة في الانخفاض، قد تتحسن جاذبية الذهب نسبيًا، بما يدعم عودة التدفقات الاستثمارية.
لكن قوة هذه التدفقات تظل مرتبطة بعوامل أخرى، منها اتجاه الدولار ومستويات المخاطر الاقتصادية وتوقعات التضخم. ولهذا قد تختلف سرعة تعافي الطلب الغربي عن الجدول الزمني الذي يفترضه السيناريو الأساسي لغولدمان ساكس.
الذهب أم الفضة؟ غولدمان يرجح استفادة المعدن الأصفر من الطلب الرسمي
يتوقع محللو غولدمان ساكس أن يتفوق الذهب على الفضة خلال عام 2027، مستفيدًا من مشتريات البنوك المركزية التي توفر طلبًا مؤسسيًا مستمرًا على المعدن الأصفر.
ويختلف الطلب على الفضة عن الذهب في بعض جوانبه، نتيجة ارتباط الفضة أيضًا بالاستخدامات الصناعية وتحركات السيولة والمخزونات المتاحة. وقد تؤدي اضطرابات المعروض أو ضغوط السيولة إلى تحركات حادة في أسعارها، بما يغير المقارنة المتوقعة بين المعدنين.
ولهذا يظل ترجيح أداء الذهب سيناريو مشروطًا بطبيعة الطلب وتطورات السوق، وليس حكمًا نهائيًا على العوائد التي سيحققها أي منهما خلال العام المقبل.
ماذا تعني توقعات 5600 دولار لسوق الذهب في مصر؟
تكتسب توقعات غولدمان ساكس أهمية بالنسبة للسوق المصرية، نظرًا لارتباط الأسعار المحلية بحركة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه. لكن وصول الأونصة إلى مستوى عالمي معين لا يعني إمكانية تحديد سعر ثابت لجرام الذهب في مصر خلال 2028.
فالسعر المحلي يتأثر بسعر الصرف وقت التسعير، إلى جانب العرض والطلب وتكاليف التداول والمصنعية. ولذلك قد تختلف نسبة تغير الذهب بالجنيه عن نسبة تحركه بالدولار، حتى إذا تحقق السيناريو العالمي للبنك.
كما أن الأفق الزمني الممتد حتى نهاية 2028 يجعل هذه التوقعات عرضة للتعديل مع تغير السياسة النقدية والتضخم والظروف الاقتصادية. وقد يراجع البنك مستهدفاته إذا تغيرت افتراضاته بشأن مشتريات البنوك المركزية أو قرارات الفيدرالي.
الذهب أمام اختبار الفائدة والطلب.. هل تتحقق توقعات 2028؟
ترسم توقعات غولدمان ساكس مسارين متداخلين لسوق الذهب؛ ضغوط محتملة خلال المرحلة القريبة بسبب الفائدة الأمريكية المرتفعة، ودعم أطول أجل من مشتريات البنوك المركزية.
وتتوقف قوة التعافي المنتظر على بدء خفض الفائدة وعودة الاستثمارات الغربية، مع استمرار الطلب الرسمي بالمعدلات التي يفترضها البنك. وفي المقابل، قد يؤدي التشديد النقدي الإضافي أو خروج استثمارات كبيرة من صناديق الذهب إلى إضعاف المكاسب المتوقعة.
وبين 4650 دولارًا بنهاية 2027، ومستهدف 5600 دولار في 2028، ومشتريات متوقعة للبنوك المركزية عند 60 طنًا شهريًا، يظل الذهب أمام مرحلة تتداخل فيها السياسة النقدية مع إدارة الاحتياطيات الدولية.
ويبقى العامل الحاسم في تحقق السيناريو هو موعد تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة، ومدى استجابة المستثمرين لهذا التحول، وقدرة الطلب الرسمي على دعم السوق حتى تبدأ الدورة النقدية الجديدة.









