805 ملايين يورو غرامة على ميتا.. فيسبوك يصل إلى صور أندرويد دون موافقة محددة
فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة ضخمة بقيمة 805 ملايين يورو، تعادل نحو 887 مليون دولار، على شركة ميتا، المالكة لتطبيق فيسبوك، بعد ثبوت وصول التطبيق إلى صور ومقاطع فيديو وبيانات مرتبطة بها على هواتف مستخدمي أندرويد في إيطاليا، دون الحصول على موافقة محددة ومستنيرة.
وأعلنت الهيئة قرارها يوم السبت 14 نوفمبر 2026، موضحة أن المخالفة تتعلق بخاصية لاقتراح الصور ومقاطع الفيديو من معرض الهاتف، كانت مفعّلة افتراضيًا داخل تطبيق فيسبوك.
وقدرت الهيئة عدد المستخدمين المتأثرين بالممارسة بنحو 20 مليون مستخدم في إيطاليا، وألزمت الشركة بتغيير آلية الحصول على الموافقة خلال 60 يومًا.
كيف وصل فيسبوك إلى صور الهواتف؟
تعود القضية إلى ميزة أتاحها فيسبوك منذ عام 2023، تسمح للتطبيق باقتراح صور ومقاطع فيديو محفوظة على هاتف المستخدم أثناء تصفحه المنصة.
وتهدف الميزة إلى تسهيل اختيار المحتوى المناسب للنشر، من خلال عرض اقتراحات مستمدة من معرض الصور الشخصي.
لكن التحقيق الإيطالي كشف أن التطبيق كان يطلب إذنًا عامًا للوصول إلى المعرض، يشمل عدة وظائف مختلفة، دون إيضاح كافٍ بأن هذا الإذن سيتيح أيضًا تشغيل اقتراحات الصور.
وأشارت الهيئة إلى أن الميزة كانت مفعّلة افتراضيًا، ما يجعل الموافقة العامة غير كافية لاستيفاء المتطلبات القانونية.
20 مليون مستخدم.. لماذا بلغت الغرامة 805 ملايين يورو؟
استندت الهيئة الإيطالية في تحديد قيمة العقوبة إلى عدة عوامل، أبرزها اتساع نطاق المستخدمين المتأثرين واستمرار المخالفة لفترة طويلة.
وذكرت أن عدد مستخدمي أندرويد المشمولين بتأثير الممارسة في إيطاليا يقترب من 20 مليون شخص.
ولا يعني هذا الرقم أن جميع صور هؤلاء المستخدمين نُقلت أو استُخدمت بالفعل؛ إذ يتمحور القرار حول طبيعة الإذن الممنوح وإمكانية الوصول إلى البيانات.
كما أخذت الهيئة في الاعتبار إجراءات تنظيمية سابقة بحق الشركة، وما وصفته بضعف تعاون ميتا خلال التحقيق.
وقالت إن الغرامة تعادل نحو 0.47% من الإيرادات العالمية لمجموعة ميتا.
ورغم اعتراف الهيئة بإدخال الشركة تعديلات لاحقة على التطبيق، فإنها اعتبرتها متأخرة ومحدودة التأثير بالنسبة إلى مستخدمي الإصدارات القديمة.
60 يومًا لتغيير فيسبوك.. ما المطلوب من ميتا؟
ألزمت الهيئة الشركة بإبقاء خاصية اقتراح الصور معطلة افتراضيًا، بما يشمل المستخدمين الذين سبق لهم منح التطبيق إذن الوصول إلى معرض الهاتف.
كما أوجبت الحصول على موافقة منفصلة وواضحة قبل تشغيل الميزة، مع شرح الغرض منها والبيانات التي يمكن الوصول إليها وكيفية تعطيلها.
ومنحت الهيئة ميتا 60 يومًا لاستيفاء المتطلبات المتعلقة بإعدادات الخصوصية والموافقة.
وطلبت كذلك إبلاغها بالإجراءات التي بدأ تنفيذها خلال 30 يومًا، وتقديم تفاصيل التدابير المعتمدة خلال 90 يومًا.
وفي حال عدم الامتثال، لن يُسمح بتشغيل الميزة للمستخدمين الذين لم يقدموا موافقة مستوفية للضوابط.
هل استخدمت ميتا صور المستخدمين في تدريب الذكاء الاصطناعي؟
أكدت الهيئة الإيطالية أن التحقيق لم يتناول احتمال استخدام الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على الهواتف في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتنفي ميتا استخدام هذه المواد لهذا الغرض دون مشاركة المستخدم لها وفق الشروط المعلنة.
لكن الهيئة احتفظت بحقها في إجراء تقييم منفصل لميزة أخرى أطلقتها الشركة خلال 2026، تتضمن معالجة بعض محتويات معرض الهاتف باستخدام الحوسبة السحابية.
وتؤكد هذه النقطة أن الغرامة الحالية تتعلق أساسًا بالحصول على الموافقة وإتاحة الوصول إلى البيانات، وليس بصدور حكم يثبت استخدام صور المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي.
ميتا تعترض وتعتزم الطعن على القرار
أعلنت ميتا اعتراضها على تقييم الهيئة الإيطالية، معتبرة الغرامة غير متناسبة مع طبيعة الميزة محل التحقيق.
وأكد متحدث باسم الشركة أن الخاصية تهدف إلى مساعدة المستخدمين على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وأن تشغيلها يتطلب منح إذن على الهاتف.
وأضاف أن المستخدم يستطيع تعديل هذا الإذن من إعدادات جهازه.
وأوضحت الشركة أنها تعتزم الطعن على القرار، ما يعني أن القضية قد تشهد تطورات قانونية جديدة.
ماذا تعني الغرامة لشركات التكنولوجيا الكبرى؟
يعكس القرار تصاعد التدقيق الأوروبي في طريقة حصول تطبيقات التواصل الاجتماعي على أذونات الوصول إلى البيانات المخزنة على الأجهزة الشخصية.
فالحصول على إذن تقني من نظام تشغيل الهاتف لا يعفي الشركة تلقائيًا من الالتزام بتوضيح الغرض المحدد لكل استخدام.
كما يبرز القرار أهمية التمييز بين الأذونات اللازمة لوظائف التطبيق الأساسية، والخصائص الإضافية التي تتطلب موافقة مستقلة.
ومن الناحية المالية، تمثل الغرامة التزامًا قانونيًا محتمل التأثير على الشركة، مع استمرار إجراءات الطعن وإمكانية تغير الوضع القانوني لاحقًا.
وتضع العقوبة البالغة 805 ملايين يورو شركة ميتا أمام اختبار جديد في حماية خصوصية المستخدمين، بينما تؤكد السلطات الإيطالية أن الوصول إلى بيانات الهواتف يجب أن يستند إلى موافقة واضحة ومحددة، حتى عندما يتعلق الأمر بخدمات تهدف إلى تسهيل مشاركة المحتوى.
