وزير التموين: لا تهاون في مواجهة التلاعب بأسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المتابعة الميدانية المستمرة وضمان توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالكميات المناسبة والأسعار الرسمية للمواطنين، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر الوزارة، لبحث آليات ضبط السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى وفد الشعبة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مشددًا على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، وضمان انتظام تدفق الأسطوانات للمستهلكين سواء المنزلية أو التجارية، خاصة في فترات الذروة، فضلًا عن متابعة جودة الخدمة المقدمة والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات أو المواد البترولية.
وأكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة التنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى والمعوقات التي تواجه المنظومة، موضحًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.
وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة وفورية ضد كل من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمنظومة التداول، سواء من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين.
وأوضح فاروق أن هيبة الدولة ستُفرض بقوة القانون، وأن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا مجال فيها للتهاون أو التراخي.
ووفقًا «بوابة المصرف»، أكد وزير التموين في ختام الاجتماع أن الوزارة مستمرة في تنفيذ جميع الإجراءات الرقابية التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك
