850 مليون دولار لاستثمارات «أمونت 2» ومصنع توربينات الرياح.. وخطة للتصدير

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود تنفيذ مشروع أمونت 2 لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، واستثمارات تبلغ 650 مليون دولار. وتزامن ذلك مع توقيع عقود لإنشاء مصنع لتوربينات الرياح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، وطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 3 جيجاوات سنويًا.
ويجمع المشروعان، بإجمالي استثمارات معلنة يبلغ 850 مليون دولار، بين التوسع في إنتاج الكهرباء المتجددة وتوطين صناعة معداتها داخل مصر. وتستهدف الشراكة بين «أميا باور» الإماراتية وشركات صينية نقل التكنولوجيا، ودعم التصنيع المحلي، وفتح أسواق لتصدير توربينات الرياح إلى أفريقيا.
650 مليون دولار لمحطة أمونت 2.. إضافة 500 ميجاوات من طاقة الرياح
تستعد شركة «أميا باور» الإماراتية لتنفيذ مشروع «أمونت 2» بمنطقة رأس شقير في محافظة البحر الأحمر، ضمن توسعاتها في الطاقة المتجددة بمصر. وتبلغ القدرة المخططة للمحطة 500 ميجاوات، باستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار، وفق تصريحات حسين النويس، رئيس مجلس إدارة الشركة.
ويمثل توقيع العقود خطوة تنفيذية في مسار تطوير المشروع، تشمل أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات وتوريد توربينات الرياح. ولم يتضمن الإعلان موعدًا محددًا لبدء التشغيل التجاري للمحطة أو جدولًا تفصيليًا لإنجاز مراحل الإنشاء.
شراكة إماراتية صينية.. عقود للإنشاءات وتوريد التوربينات
وقعت «أميا باور» عقد المقاول العام مع شركتي «باور تشاينا إنترناشونال» و«باور تشاينا هوادونج» الصينيتين، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات. ووقع العقد حسين النويس، وجاو في، النائب الأول لرئيس «باور تشاينا إنترناشونال» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويو فنج، رئيس «هوادونج».
وشملت التوقيعات عقدًا مستقلًا لتوريد توربينات المشروع بين «مينج يانج» الصينية و«باور تشاينا هوادونج»، وقّعه تشانج تشاو ويو فنج. ويفصل هذا الترتيب بين مسؤوليات تنفيذ المحطة وتوفير معدات توليد الكهرباء، ضمن العقود المبرمة للمشروع.
مصنع توربينات بـ200 مليون دولار.. إنتاج 3 جيجاوات سنويًا
تعتزم «أميا باور» و«مينج يانج» إنشاء مصنع لتوربينات الرياح داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار. ويستهدف المصنع الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3 جيجاوات سنويًا، بما يعادل 3000 ميجاوات من القدرة التصنيعية للتوربينات.
وأوضح حسين النويس أن تنفيذ المصنع سيتم على مرحلتين، مع التخطيط لتشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2028. ومن المستهدف تشغيل المرحلة الثانية بنهاية 2029، وفق الجدول الزمني المعلن خلال مراسم التوقيع.
وتختلف الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع عن قدرة محطة «أمونت 2» البالغة 500 ميجاوات؛ فالأولى تقيس حجم التوربينات الممكن تصنيعها سنويًا. أما الثانية فتعبر عن القدرة الكهربائية المخططة للمحطة، ما يوضح اختلاف طبيعة الاستثمارين رغم ارتباطهما بصناعة طاقة الرياح.
نقل التكنولوجيا والتصدير لأفريقيا.. أهداف تتجاوز السوق المحلية
تستهدف الشراكة بين الشركتين الإماراتية والصينية توطين تصنيع توربينات الرياح، ونقل الخبرات الفنية اللازمة لإنتاج المعدات داخل مصر. كما تشمل الأهداف المعلنة توفير فرص عمل وتأهيل كوادر محلية، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ويراهن المشروع الصناعي على الاستفادة من موقع مصر وإمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوصول إلى الأسواق الأفريقية. ويظل حجم الصادرات وفرص العمل المرتقبة مرتبطًا بمراحل تشغيل المصنع وحجم الطلب، دون إعلان مستهدفات رقمية لهما حتى الآن.
أبيدوس 2 بقدرة 1000 ميجاوات.. توسعات إضافية لأميا باور
أشار حسين النويس إلى أن استثمارات «أميا باور» في مصر تشمل مشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات. ويرتبط المشروع بمنظومة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ساعة، مع التخطيط لبدء تشغيله خلال الأسابيع المقبلة، وفق تصريحاته.
وأوضح أن محفظة الشركة تشمل أيضًا مشروعات لطاقة الرياح وأنظمة مستقلة لتخزين الكهرباء، ضمن برنامج توسع استثماري في مصر. وأشار إلى مشروعات بقدرات معلنة تصل إلى 5000 ميجاوات، واستثمارات إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات دولار، إلى جانب التوسع في تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء: التصنيع المحلي يدعم استراتيجية الطاقة المستدامة
أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العقود الجديدة تأتي في إطار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة. وأوضح أن الدولة تستهدف تعزيز استقرار منظومة الطاقة، ودعم الاستثمارات المرتبطة بزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة.
وتربط الاتفاقيات بين جذب الاستثمارات في توليد الكهرباء وتطوير قاعدة صناعية محلية لمعدات طاقة الرياح، بما يتجاوز إنشاء المحطات وحدها. ويظل تحقيق هذه الأهداف مرهونًا بتنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية، وبدء الإنتاج الفعلي للمحطة والمصنع خلال المراحل المقبلة.









