وزارة العمل: التفتيش على 771 منشأة خلال يومين لتطبيق قانون العمل الجديد
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لضمان تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، والتي شملت مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة أن حملات التفتيش استهدفت التأكد من الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، وقواعد السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أن عددًا من المنشآت استجاب لملاحظات المفتشين ووفّق أوضاعه القانونية بما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الوزارة والقطاع الخاص نحو تحسين بيئة العمل وتنظيم سوق العمل في إطار أحكام القانون الجديد.
وخلال يومين فقط، تم التفتيش على 771 منشأة، وأسفرت النتائج عن 400 مهلة لتوفيق أوضاع المنشآت بشأن عقود العمل، وتحرير 262 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و181 محضرًا ضد منشآت خالفت ضوابط تراخيص عمل الأجانب.
كما شملت حملات السلامة والصحة المهنية التفتيش على 75 منشأة، ونتج عنها 59 محضر مخالفة، إلى جانب 10 إنذارات و6 حالات تم تصويبها واستيفاؤها للملاحظات المطلوبة. واستهدفت الحملات أيضًا محطات الوقود بعدد 36 منشأة، أسفرت عن 32 محضرًا و4 حالات جرى توفيق أوضاعها.
وأكدت اللجنة المركزية أن وزارة العمل ماضية في تنفيذ خطة تفتيش شاملة تغطي جميع المحافظات، لمتابعة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد وقرارات الوزير المنظمة لسوق العمل، إلى جانب مراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج والخدمات.
وشدد الوزير محمد جبران على أن حملات التفتيش المستمرة تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الامتثال للقانون.
وقال الوزير في ختام بيانه: «نهدف من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، ونسعى لأن يكون العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.»
ووفقًا «بوابة المصرف»، تأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة العمل لتطوير منظومة التفتيش الميداني ورفع مستوى الوعي التشريعي لدى المنشآت والعاملين، بما يدعم أهداف الدولة لبناء سوق عمل حديث وعادل ومتوازن.
