الكونغرس يلاحق مورغان ستانلي بشأن طرح زيجين في هونغ كونغ
ساهم مورغان ستانلي في الطرح العام الأولي لشركة زيجين جولد بهدف تمكين شركتها الأم من جمع الأموال عبر بيع أصول تعدين الذهب خارج الصين وإدراجها في بورصة هونغ كونغ. وأثار ذلك تحركًا داخل الكونغرس الأميركي الذي تساءل حول ما إذا كانت هذه الخطوة ساعدت شركة زيجين ماينينغ في الالتفاف على الحظر الأميركي المفروض عليها.
ورغم الجدل المتصاعد، رفض مورغان ستانلي التعليق رسميًا، بينما لم تستجب شركتا زيجين جولد وزيجين ماينينغ لطلبات التعليق حتى الآن. وفي رسالة رسمية، قال النائب جون مولينار إن “تعامل المؤسسات المالية الأميركية مع شركات صينية متورطة في العمل القسري يقوّض جهود الولايات المتحدة في مكافحة هذه الانتهاكات عالميًا”.
وفي يناير 2024، أدرجت واشنطن شركة زيجين ماينينغ ضمن قائمة الكيانات المحظورة في إطار قانون منع العمل القسري للأويغور، الذي يفرض قيودًا مشددة على الواردات المرتبطة بما تعتبره الولايات المتحدة “إبادة جماعية” ضد الأقليات في إقليم شينجيانغ. وتقول واشنطن إن الصين تدير معسكرات عمل قسري تستهدف الأويغور، بينما تنفي بكين هذه الادعاءات.
وطلب مولينار من مورغان ستانلي تقديم وثائق ومراسلات تتعلق بدورها في الاكتتاب، بما في ذلك تعاملات الشركة مع الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني وممارسات حقوق الإنسان، على أن يتم تسليم المعلومات قبل 27 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة موسعة يجريها الكونغرس لمراجعة دور المؤسسات المالية الأميركية في الاكتتابات العامة الأولية لشركات صينية يُعتقد أنها ترتبط بالجيش أو بانتهاكات العمل. ففي يوليو الماضي، استدعت اللجنة وثائق من جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا بشأن دورهما في طرح شركة CATL—المصنّع الأكبر عالميًا لبطاريات السيارات الكهربائية—بعد تصنيف وزارة الدفاع الأميركية للشركة باعتبارها كيانًا عسكريًا صينيًا.
ووفقًا لبوابة المصرف، فإن التطورات الحالية تشير إلى تصعيد واشنطن الرقابي على تعاملات القطاع المالي الأميركي مع الشركات الصينية، خصوصًا تلك التي تحيط بها شبهات تتعلق بـ العمل القسري أو الارتباط بالجيش الصيني.
