صندوق التنمية الأفريقي يوافق على 9.48 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ بالساحل
وافق صندوق التنمية الأفريقي في أبيدجان، على منحة بقيمة 9.48 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع “المرونة والتكيف للمجتمعات والنظم البيئية في الأراضي الرطبة في منطقة الساحل”.
يأتي هذا التمويل من نافذة العمل المناخي، آلية تمويل متخصصة لمواجهة آثار تغير المناخ يدعمها صندوق التنمية الأفريقي، ذراع الإقراض الميسر لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
وسيسعى المشروع إلى معالجة تحديات بيئية وبشرية تؤثر على أحواض الأنهار الرئيسية في منطقة الساحل، حيث تتعرض الأراضي الرطبة الساحلية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والسنغال لتدهور مستمر نتيجة الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية، وضعف مرونة نظم الزراعة الحراجية والرعي ومصايد الأسماك، مع تفاقم التأثيرات بسبب تغير المناخ.
ويهدف المكون الأول من المشروع إلى تعزيز الحفاظ على النظم البيئية الهشة وإدارتها بشكل مستدام من خلال تقييم التأثر بتغير المناخ في المناطق الرطبة الثماني المستهدفة، مع التركيز على مواطن الضعف ومشاركة الجهات المحلية المعنية، إضافة إلى تقديم الدعم لمجموعات النساء والشباب في المناطق ذات الأولوية وأنشطة الاقتصاد الأخضر.
أما المكون الثاني فيركز على الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير إنتاج الزراعة الحراجية ومصايد الأسماك من خلال تعزيز قدرات المجتمعات المحلية والحوكمة المحلية.
ويهدف المكون الثالث إلى تعزيز قدرات لجنة المناخ لمنطقة الساحل (CCRS)، وتحسين خدمات المناخ المحلية، وتطوير أنظمة إنذار مبكر لتحسين التنبؤ بالمخاطر المناخية.
ويشمل المكون الرابع ضمان تنسيق سلس للمشروع عبر إنشاء وتشغيل وحدة إدارة المشروع (PMU) على المستوى الإقليمي، ضمن لجنة المناخ لمنطقة الساحل، مع إدارة الموظفين، التسيير المالي والمحاسبي، والإشراف الفني والتنسيق مع الشركاء المؤسسيين، لضمان مراقبة دقيقة للأداء وتوثيق أفضل الممارسات.
وسيتم تنفيذ المشروع في مناطق محددة ضمن الدول الأربعة، تشمل بوركينا فاسو (أوبري وكويلسي)، مالي (بوغوني – يانفوليلا)، النيجر (مواقع رامسار دلول بوسو وبركة تابالاك)، والسنغال (محمية نهر السنغال في سانت لويس وداغانا).
ووفقًا بوابة «المصرف»، يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز المرونة البيئية ودعم المجتمعات المحلية في مواجهة تحديات تغير المناخ المستمرة في منطقة الساحل، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء، وضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز إدارة النظم البيئية بشكل متوازن.
