السعودية تقلص علاوات الرواتب الأجنبية مع ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية

أفادت تقارير رويترز أن الشركات السعودية بدأت تقلص علاوات الرواتب السخية التي كانت تجتذب أفضل المواهب الأجنبية للعمل في قطاعات مثل البناء والتصنيع، مع سعي المملكة لكبح الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية ضمن رؤية 2030.

وتستهدف رؤية 2030 تقليل الاعتماد على دخل الهيدروكربونات وخلق فرص عمل جديدة، وتوسيع صناعات مثل السياحة، العقارات، التعدين، والخدمات المالية. وقد استثمرت المملكة مبالغ ضخمة في مشاريع كبيرة مثل نيوم، المدينة المستقبلية المخطط لها بقيمة 500 مليار دولار، ومركز السياحة الجبلية في تروجينا.

وقال مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف: “من ناحية، لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد اقتصاده، ومن ناحية أخرى، لدينا عدد ضخم من المرشحين المنفتحين للغاية على القدوم إلى المنطقة”. وأضاف: “ما حصل هو أن أصحاب العمل يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما حدث بالفعل”.

يعكس هذا التغيير تحوّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، نحو قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتعدين، والتي يُنظر إليها على أنها تحقق عوائد أفضل.

وأشار تقرير لشركة توسكانا إلى أن الشركات السعودية قد توجه ميزانيات محدودة نحو “الوظائف الساخنة” في قطاعات مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في حين أصبحت الإمارات خيارًا أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية نظرًا لشبكة المدارس الدولية وخدمات الرعاية الصحية.

وبالرغم من ترشيد الإنفاق، تظل المملكة جذابة للعمال الأجانب، خاصة مع نمو سوق العمل بنسبة متوقعة 4.4% هذا العام. وساعدت إصلاحات سوق العمل في زيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 31% بين 2016 والربع الثاني من 2025، مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها.

وأكدت لويز كنوتسون، الرئيسة التنفيذية لشركة “ماتشيز تالنت” في دبي: “أصبحت الباقات الآن أكثر دقة، وترتبط بالبيانات والأداء ومعايير السوق الفعلية. وهو مؤشر على نضج سوق العمل في المملكة”.

ووفقًا لـبوابة المصرف، سيكون على الشركات تقديم حزم متوازنة ومتناسبة مع تكاليف المعيشة وأسلوب حياة للعائلات لضمان جذب أفضل المواهب.