ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري لتسجل مستوى قياسي بلغ 30.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، بما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه العاملون بالخارج في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.

وعلى مستوى شهر سبتمبر وحده، صعدت التحويلات بنسبة 30.9% لتبلغ 3.6 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، في مؤشر يعكس توسع المصريين في فرص العمل الخارجية، وارتفاع الأجور في عدد من القطاعات الحيوية حول العالم.

ويمثل هذا النمو المتواصل في التحويلات دعمًا مباشرًا لـ ميزان المدفوعات، وتحسيناً في وفرة العملة الأجنبية، مما يساعد في استقرار سعر الدولار داخل البنوك ويعزز قدرة الدولة على تمويل المشروعات الاستثمارية والخدمية.

وأشار الخبراء إلى أن التحويلات المتزايدة جاءت مدفوعة بارتفاع دخول المصريين بالخارج، وزيادة عددهم في أسواق العمل الدولية، إلى جانب التطور الكبير في قنوات التحويل الرسمية التي أصبحت أسرع وأكثر أمانًا، مع توسع استخدام التطبيقات الرقمية والخدمات المصرفية الحديثة.

وأكدوا أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات من خلال توجيهها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، نظرًا لدورها في دعم الأسر المصرية، وتمويل الاستهلاك، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستقرار المالي.