نفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز اليوم الأحد الاتهامات المتعلقة بـ تضليل الرأي العام حول التوقعات الرسمية قبل إعلان الميزانية المرتقبة هذا الشهر، مؤكدة أنها كانت صادقة بشأن الحاجة إلى بناء احتياطي مالي أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية. وذكرت ريفز في تصريحاتها أن أداء الإنتاجية “أضعف مما كان متوقعًا”، وهو ما دفعها إلى توجيه رسائل اقتصادية واضحة للناخبين قبل انتخابات عام 2024.

وكان رئيس هيئة مراقبة الميزانية البريطانية قد نشر رسالة قال فيها إن التوقعات التي قُدمت للحكومة قبل الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني تضمنت مزيجًا من تراجع الإنتاجية وزيادة في الأجور الحقيقية والتضخم، وهو ما لم تشر إليه ريفز في خطابها. وتُظهر وثائق مكتب مسؤولية الميزانية أن ريفز كانت ستلتزم بقواعدها المالية بهامش قدره 4.2 مليار جنيه إسترليني قبل إدراج أي تدابير إضافية في الميزانية.

وقالت ريفز إن هذا الهامش الضئيل كان مصدر قلق رئيسي، معتبرة أن “الفائض الذي يزيد قليلاً عن 4 مليارات جنيه إسترليني لم يكن كافيًا”، مضيفة أن ذلك لم يكن ليمنح بنك إنجلترا مساحة مناسبة للاستمرار في خفض أسعار الفائدة. وعند الإعلان عن الميزانية يوم الأربعاء، كانت ريفز قد رفعت الهامش المالي إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ 9.9 مليار جنيه إسترليني في خطتها السابقة، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، دعا حزب المحافظين إلى استقالة ريفز، متهمًا إياها بتضليل الجمهور بشأن الوضع الاقتصادي قبل ميزانية 26 نوفمبر/تشرين الثاني، خصوصًا في ظل الجدل المتصاعد حول دقة التوقعات المالية ودور الحكومة في إدارتها.